تستمر الخلافات والإنقسامات داخل جمعية مصارف لبنان بالتطور والتفاعل، وبتعطيل عمل هذه الجمعية التي من المفروض أنها تتابع وتعالج ما يتعرض له القطاع من أزمات مصيرية منذ العام 2019.
وبعد فشل اجتماعها الأخير وتعطيل النصاب، عُلم أن سبب الخلاف، يعود إلى قرار “كارتيل” معظم المصارف الكبرى في مجلس الإدارة، برفض التعاون مع 15 مصرفاً موجودين في السوق والذين قدموا طلباً محقاً إلى مجلس الإدارة، من أجل تمثيلهم بعضوين، وذلك على غرار المصارف المشاركة في هذا المجلس.
ويشار إلى أن ممثلي هذه المصارف الذين رفعوا طلباً محقاً لرئيس الجمعية سليم صفير، لم يطرحوا أي تعديل بالنسبة لبقاء صفير على رأس مجلس الإدارة في الوقت الحالي .
وبالتالي فهم لا يريدون سوى المشاركة من خلال ممثلين عنهم فقط وليس العمل على أي تحولات قد تنعكس سلباً على جمعية المصارف، خصوصاً وأن هذه المصارف قد واجهت الأزمة المالية ونالت حصتها من المعاناة كما باقي المصارف.
هل من قطبة مخفية في هذا الرفض المعلن من قبل سليم صفير ومجموعته وهو ما تسبب بتعطيل جمعيتها العمومية الأخيرة؟ يمكن القول إن المسألة لا تعود إلى أي تفاصيل تقنية ولا طائفية كما اراد ان يصورها، وذلك وفق ما كشفت مصادر متابعة لموقعLebTalks ، بل على العكس من ذلك فهي مرتبطة برغبة وقرار يتسم بطابع الأنانية والتكبر لدى بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف التي طالما استخفت بالمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تريد الإنضمام إلى المجلس.
وتقول المصادر إن من شأن عدم التعاون من قبل رئيس الجمعية سليم صفير ومجموعته، أن يؤدي إلى الإساءة إلى الجمعية كما إلى صفير نفسه، لأنه لا يعزز موقعه في الجمعية وفي القطاع، بل على العكس فهو يُضعفه ويخفف من قدرة ودور المصارف في عملية الضغط لمعالجة الأزمة من خلال نظام مصرفي جديد بعد 5 سنوات على انهيار القطاع.
ومن ضمن هذا السياق، تركز المصادر على أنه لا يجوز لصفير مواصلة التفرد في القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي، حيث يبقى الأمل معلقاً على أن يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من التجاوب مع هذه الطلبات وذلك كونه من الملح اليوم أن تعمل الجمعية على إقناع المودعين بأهمية استعادة الثقة بالقطاع مجدداً.
من جهةٍ أخرى، تكشف هذه المصادر أن المصارف المتوسطة والصغيرة، التي تريد المشاركة في مجلس إدارة جمعية المصارف، قد حملت لواء الدفاع عن المودعين ووقفت خلال السنوات الماضية في صف المودع، وبالتالي، تجاوبت معه في كل المراحل الماضية من خلال إجراءات للخروج من الأزمة، ولكن من دون أي تعاون رئيس جمعية المصارف.
بالمقابل، من الثابت أن تصنيف المصارف في لبنان هو لثلاثة فئات، الفئة الأولى تشمل المصارف الصغيرة والمتوسطة وترفع طلباً محقاً اليوم للجمعية من دون أن تلقى أي تعاون منه، والفئة الثانية تضم المصارف الكبيرة التي يتم التعامل من خلالها مع المودع ومع المصارف المتوسطة بطريقة تقنية وعلمية على غرار ما يقوم به مصرف معين في الآونة الأخيرة، والتي لا تهدف إلى اي احتكار في داخل القطاع أو الجمعية، فيما الفئة الثالثة تضم مصارف معدودة أقامت ما يشبه الكارتيل داخل جمعية المصارف يرأسه رئيس مجلس الإدارة سليم صفير، والذي يريد الإستحواذ والتحكم بقرار المصارف في لبنان.
وبالنتيجة، فإن كل هذه الإنقسامات والصراعات والتباينات، تؤثر سلباً على مجمل المشهد المصرفي وتزيد من تأثير وتداعيات الأزمة المالية.