على الرغم من جهوزية الوزارات اللبنانية، إلا أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان لن تسلك طريقها هذا العام أيضاً، لا سيما بعد التمديد الجديد الذي مرّ أمس في جلسة مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أسِف أمين عام “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” (LADE) والخبير الانتخابي عمّار عبود، في حديث لموقع “Lebtalks” لتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن “الحوار السياسي كان يجري في الأشهر الماضية حول مدة هذا التمديد ليس التمديد نفسه”.
وعلى الرغم من أن الانتخابات كان من المقرر إجراؤها في عام 2022، إلا أن التأجيل السابق تزامن مع الانتخابات النيابية، وجاء التأجيل الثاني في عام 2023 بحجة عدم استعداد لبنان المادي واللوجستي للانتخابات، على الرغم من تأكيد وزير الداخلية على جاهزية وزارته لتنظيمها. فيما يأتي التأجيل الثالث اليوم، كضربة قاسمة لما تبقى من ديمقراطية في لبنان، وبعدما عقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم وأجلها لشهر أيار من عام 2025.
ويشدد عبّود على أن التأجيل “مضر بلبنان، ذلك لأن الحكومة بحكم المشلولة، فيما تبقّى للبنانيين بلدياتهم فقط من أجل العمل على بعض جوانب التنمية المحلية”، مضيفاً أن المساعدات من الجهات المانحة “بحاجة إلى سلطات منتخبة وحيوية، يمكنها تلقي الأموال والمساعدات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية”.
هذا ويتفاقم الواقع البلدي، مع إنحلال عقد 104 بلدية من أصل 1044 بلدية منتخبة على مختلف الأراضي اللبنانية، أي ما نسبته 10 بالمئة تقريباً، بحسب بيانات وزارة الداخلية اللبنانية غير المحدّثة نهاية عام 2023. هذا الرقم الرسمي هو أقل من الواقع بكثير، إذ أن بعض البلديات قد حُلت منذ ذلك التاريخ، فيما المئات الأخرى هي بحكم المشلولة بسبب الوفاة أو بسبب عدم اجتماع أعضائها لفترة طويلة، أو بسبب هجرتهم. بالإضافة إلى حوالي 60 بلدية تم استحداثها في السنوات الماضية، لكن لم يمارس أهلها أي انتخابات بعد.
وأشار عبود، كذلك، أن المناوشات الدائرة في الجنوب “لا يجب أن تمنع حق اللبنانيين من الانتخابات وممارسة الديمقراطية التي هي في صلب الحياة السياسية في لبنان”، معدداً حالات كثيرة سابقة تم فيها استثناء مناطق محددة من إجراء الانتخابات البلدية في حال وجود ظروف قاهرة والتي هي “جزء من صلاحيات وزير الداخلية”.
ويذكر الخبير الانتخابي لموقع ” LebTalks” ان الانتخابات البلدية الأولى بعد نهاية الحرب الأهلية عام 1998، حيث تم استثناء المناطق الواقعة خلف الشريط الحدودي في حينها، وتحت الاحتلال الإسرائيلي، من المشاركة بالانتخابات، فيما تم تنظيمها في بقية المدن والقرى اللبنانية. ليُعاد لاحقاً وتنظم وزارة الداخلية والبلديات هذه الانتخابات بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.
أما عن موضوع نزوح الكثير من اللبنانيين من قرى الجنوب وقرى أخرى، يقدم عبود حلاً عملياً لهذا الأمر، وهو حل قائم على إنشاء “Mega Center” في المدن القريبة من الجنوب، خاصة وإن “نصف سكان الجنوب يعيشون في المدن الكبرى أصلاً، فيما البقية نزحوا إليها بعد اندلاع المناوشات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي”.
ختاماً، يؤكد عبود أن السبب الأساسي لعدم تنظيم الانتخابات، لا يعود لا للواقع في الجنوب ولا للظروف المادية واللوجستية، إنما إلى عدم رغبة السياسيين المشاركة في انتخابات “هم غير قادرون على التحكم بها وبالمشاركين فيها”، آسِفاً لما سيسببه هذا الأمر من تراجع في مستوى التنمية المحلية وإنماء قرى ومدن لبنان في المستقبل القريب.