كتبت لينا البيطار:
أما وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (مقرّها لاهاي- هولندا) مذكرات توقيف غيابية في 21 تشرين الثاني الجاري في حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب ترقى الى الإبادة الجماعية، بالتزامن مع مذكرة اعتقال أيضاً في حق رئيس أركان الذراع العسكري “لكتائب القسّام” محمد ضيف الذي سبق أن أعلنت إسرائيل اغتياله في شهر تموز الفائت من خلال استهداف أدّى الى استشهاد وإصابة المئات في خان يونس، علماً أن المحكمة كانت قد قبلت طلب المدعي العام كريم خان في أيار الماضي، ما يطرح السؤال حول الخطوات القانونية المتاحة للشخص الذي صدرت في حقه مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية؟!
الجواب القانوني على هذا السؤال ذو أبعاد ثلاثية وهو أنه يمكن للشخص الصادر في حقه مذكرة توقيف غيابية أو وكلائه القانونيين القيام بإجراءات عدة لمواجهة مفاعيل هذه المذكرة، وهي إجراءات تختلف بناءً على تقييم الفريق القانوني للشخص المعني بواقع الحال، والذي سيقف أمام خيارات ثلاثة، أولها الإستئناف أو الطعن ضد المذكرة، إذ يمكن للمتهم أو وكيله القانوني الطعن في هذه المذكرة أمام المحكمة الجنائية نفسها، ويمكن تقديم طلب لإلغاء أو تعديل المذكرة بناءً على موجبات قانونية مثل التحدّي على أساس أن الأدلة غير كافية أو أن التحقيقات لم تكتمل بشكلٍ عادل.
الخيار الثاني هو الاختباء أو الهروب، إذ قد يحاول الشخص المتهم الاختباء أو الهروب من السلطات الدولية، وفي حال كان لا يزال في بلاده أو في دولة أخرى لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فقد يحاول المتهم أن يبقى في ملاذٍ آمن لتجنّب الاعتقال، وقد يتّخذ الخيار الثالث وهو الضغط على الدول المتماهية مع مضمون المذكرة لتغيير موقفها، إذ قد يتبع المتهم أو مؤيدوه استراتجيات سياسية للضغط على حكومات أخرى للتدخّل نيابة عنه، سواء من خلال الديبلوماسية أو من خلال حملات منظمات حقوق الإنسان أو جماعات الضغط، وفي بعض الأحيان قد تمارس الحكومات ضغطاً على المحكمة الجنائية أو الدول الأخرى لتجنّب تسليم الشخص المطلوب، فأي مصير ينتظر نتنياهو وأو خيار قد يلجأ اليه؟؟ فلننتظر..