تعقد في القصر الجمهوري الخميس أول جلسة لمجلس الوزراء يناقش فيها موضوع سلاح حزب الله وذلك انطلاقا من الوقائع الميدانية التي يفرضها تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار، وسيقدم وزير الدفاع ميشال منسى تقريراً عن الخطوات التي قام بها الجيش في جنوب وشمال الليطاني والمتعلقة بمعالجة سلاح حزب الله وبناه التحتية العسكرية.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب مواقف رسمية أكد عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في مقابل تصريحات ومواقف لمسؤولين في حزب الله رفضت تسليم السلاح وكان اعنفها موقف الحاج محمود قماطي الذي هدد بقطع أي يد تمتد لهذا السلاح.