انتشرت معلومات متزايدة خلال الأيام الماضية حول قيام أحد مستخدمي منصة تيك توك بابتزاز رجل أعمال عربي، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والضيوف العرب الذين يترددون على لبنان.
ووفقاً لمصادر متابعة، فإن هذا الشخص يشغّل شبكة من المتعاونين على "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات الابتزاز، مستهدفاً أموال ومستثمرين عرب. وتشير المصادر إلى أن عدد من المستثمرين الذين طالتهم محاولات الابتزاز لم يتقدموا بشكاوى رسمية، بسبب عدم ثقتهم بالقضاء اللبناني آنذاك، الأمر الذي سمح للمجموعة باستمرار نشاطها من دون رادع فعلي.
وأضافت المصادر لـLebTalks أن أحد الضيوف العرب، الذي يعتبر نفسه لبنانياً ويتردد على بيروت منذ عام 1979، وضع محامين لبنانيين وكل ثقته بالقضاء، ورغم الدعوى التي رفعها، إلا أن الشخص الذي يدير شبكة الابتزاز أُخلي سبيله وكأن لا رادع يوقفه.
ووفق المصادر نفسها، فقد تم توقيف المتهم مرتين، لكن في المرة الأخيرة التي أُفرج عنه، كان الخروج بطريقة استفزازية، وكأنها رسالة تحدٍ موجهة إلى القضاء والمحامين، مشيراً إلى أنه يمتلك حرية التصرف كما يشاء من دون أي رادع قانوني، في تصرف يثير قلق المستثمرين العرب ويدفع البعض للتساؤل حول الجهات التي قد تكون داعمة لهذا النشاط داخل لبنان، لا سيما أن الحساب معروف ومحمي من جهة سياسية معينة.
وأكدت المصادر أن هذا الأسلوب المتهور يعكس نوعاً من التحدي الصريح للقضاء اللبناني والمؤسسات القانونية، ويطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الدولة على حماية المستثمرين العرب والأجانب ومنع استغلالهم في أنشطة ابتزازية، وهو ما قد يلحق ضرراً بالاقتصاد اللبناني وسمعة البلاد كمركز استثماري آمن.
تضيف المصادر أن هذه العصابة تعتمد على شبكات اجتماعية متقدمة وخطط ذكية للإيقاع بالضحايا، مستغلة إغراء الشهرة على المنصات الرقمية واستغلال النفوذ المالي والاجتماعي للمستثمرين المستهدفين. ويشير البعض إلى أن هذا الأمر قد يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، حيث يوحي بتغاضي عن هذا النوع من الجرائم، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة السلطات اللبنانية في مواجهة هذه العصابات الرقمية.