أقدمت الأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي على توقيف رامي عليق، بعد نحو شهر ونصف من تمنّعه عن حضور جلسات الاستجواب في دعوى مقدّمة ضده.
وتلفت مصادر سياسية الى ان التوقيف أتى على خلفية دعوى تزوير بيان منسوب زورًا إلى وزارة الخزانة الأميركية، ما دفع الجهات القضائية إلى إصدار بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه بعد امتناعه عن حضور جلسات الاستجواب.
وتؤكد المصادر أن علّيق تمنّع عن المثول أمام الأجهزة الأمنية، متذرّعًا بعوارض صحية وأسباب أخرى لا أساس لها من الصحة، إلى أن تم تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحقه فور وصوله إلى المطار، حيث جرى توقيفه.
وتشير المصادر إلى أن الملف يتّخذ طابعًا قضائيًا دقيقًا، نظرًا لطبيعة المستند المزوَّر والجهة الرسمية الأميركية التي زُج باسمها فيه، خصوصاً في عهد الرئيس جوزاف عون الذي اتخذ على نفسه عاتق مكافحة الفساد وضبط الأمن.
يشار أيضاً الى أن عليق كان متهماً بابتزاز بعض المصارف ورجال الاعمال في السابق.