في تطور لافت يُعد مؤشراً على إعادة تحريك عجلة الحياة السياسية في البلاد، منحت وزارة الداخلية والبلديات خلال الفترة الأخيرة تراخيص "علم وخبر" لعدد من الأحزاب الجديدة التي يرأسها وجوه بارزة في المشهد العام.
ويأتي هذا التحول بعد سنوات من الجمود، حيث لم تُسجل في السابق أي موافقات مماثلة من قبل وزراء تعاقبوا على حقيبة الداخلية، ما طرح تساؤلات حول أسباب هذا التمنّع في السابق وتوقيته الآن.
ويقرأ مراقبون هذه الخطوة كإشارة إلى تغيّر في ميزان اللعبة الديموقراطية، بعد أن كانت قوى الأمر الواقع، وفي مقدمها "حزب الله"، حاجزاً فعلياً أمام نشوء أي مشروع سياسي سيادي أو معارض منظم يمكن أن يشكّل تحدياً مباشراً لنفوذها.
اللافت أن هذه التراخيص، شملت تشكيلات سياسية جديدة تتبنى خطاباً سيادياً واضحاً، ما يعكس وفق مصادر سياسية مطلعة تحدثت لموقع "lebtalks" توجهاً لإعادة فتح المجال أمام التعددية السياسية وتوفير الحد الأدنى من الشروط الضامنة للتنافس الديموقراطي.