غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت بعد زيارة دامت ٤ ايام تخللتها لقاءات واجتماعات مع مسؤولين رسميين وماليين وحتى مصرفيين ونواب معنيين بالخطة الإنقاذية وبعملية الإصلاح ولكن من دون تسجيل أي مؤشر عملي على تطور جدي في المفاوضات مع الحكومة تمهيداً لتوقيع اتفاق في المدى المنظور .
ومن المعلوم أن الإصلاحات وفق الشروط التي يضعها صندوق النقد، لا تزال مجرد مشروع مطروح للتداول الإعلامي والسياسي، وبخطاب شعبوي مستمر منذ العام ٢٠١٩ وقد اعتمدته كل الحكومات المتعاقبة.
وتقول مصادر متابعة لملف المفاوضات مع صندوق النقد إن حكومة حسان دياب، قد أظهرت عجزاً وفشلاً في مقاربة ملف التفاوض مع الصندوق وما زالت هذه المنهجية الفاشلة مستمرة مع حكومة نجيب ميقاتي، التي لا تزال بعيدة من إرساء اتفاق مع صندوق النقد.
ورداً على سؤال لموقع LebTalks حول المسار الذي سلكته هذه المفاوضات وأبرز محطاتها، توضح المصادر المتابعة أنه منذ العام ٢٠٢٠ ومع انطلاق عملية التفاوض مروراً بمحطة إعلان التوقف عن الدفع للدائنين، كان الهدف الأول لدى الصندوق كما لدى الحكومة، هو تكريس انهيار القطاع المصرفي وضرب الثقة بالمصارف وصولاً إلى إلغاء وشطب الودائع والقضاء على المصارف اللبنانية وحلول مصارف جديدة في لبنان، وبالتالي يتم توقيع برنامج تمويل مع الصندوق تحصل على اساسه الحكومة على ٣ مليارات دولار.
لكن هذا المخطط اصطدم بمعارضة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تكشف المصادر عن معارضته التامة والمطلقة لما اشترطه الصندوق من إلغاء ودائع اللبنانيين كما تحميل مصرف لبنان والقطاع المصرفي مسؤولية الخسائر المالية أو الفجوة الناجمة عن هدر وفساد الدولة على مدى سنوات.
وترجع هذه المصادر هذا الرفض إلى اقتراح سلامة في تلك الفترة بأن تتحمل الدولة مسؤولية الفجوة المالية وأن تقوم بالدفع بشكل تدريجي على أن يكون قسم من الأموال المسددة بالليرة اللبنانية ووفق سعر السوق فيما القسم المتبقي يدفع بالاتفاق مع المركزي، وبالتالي تتم حماية الودائع ولا يحصل أي اقتطاع منها.
إلا أن مناخ الرفض لهذا الاقتراح ورفض دفع الفائدة على سندات الخزينة جزئياً أو كلياً، وإعلان الإفلاس وصولاً إلى رفض اي اصلاحات من خلال ضبط الحدود وتحسين الجباية من الضرائب والرسوم، قد ساهم في تأخير أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد في المراحل اللاحقة إلى أن حصل انفجار مرفأ بيروت وتجمدت المفاوضات.
وعن نتائج زيارة وفد الصندوق تتحدث المصادر المتابعة عن عدم تسجيل اي تغيير في واقع التفاوض في ضوء عجز نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن تحمل مسؤولية التفاوض مع الصندوق، خصوصاً وأن ما من قرار سياسي واقتصادي في اي ملف مصيري كالاتفاق مع الصندوق او هيكلة المصارف وتحديد مصير ودائع اللبنانيين، لن يتحقق قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهو استحقاق بات مريوطاً كغيره من الاستحقاقات بحرب غزة.