بعد سنوات من الانتقادات والجدل الذي لفّ أداء المحكمة العسكرية في لبنان، شهد هذا الأسبوع تطورًا لافتًا تمثّل في التشكيلات القضائية التي أُقرّت مؤخرًا، والتي وصفتها مصادر حقوقية مطّلعة بأنها "محطة مفصلية" في مسار إصلاح القضاء، خصوصًا في الشق العسكري منه.
وفي حديث خاص لموقع LebTalks، أشار مصدر قضائي بارز إلى أن هذه التشكيلات، التي طالت القضاة المدنيين في المحكمة العسكرية، تمثّل بارقة أمل للموقوفين المظلومين القابعين في سجن رومية منذ سنوات، والذين لطالما شُكّك في عدالة محاكماتهم.
وجاءت التعيينات في النيابة العامة العسكرية على الشكل الآتي: كلود غانم كمفوّض للحكومة، إلى جانب جوزف غنطوس، زياد المصري، زياد الدغيدي، نضال الشاعر، وأسعد بيرم كمساعدين له. أما قضاة التحقيق فهم: وائل الحسن، جورج مزهر، حسام عطا الله، محمد رعد، ريان نصر، وهبة عبد الله، فيما تألّف مجلس المستشارين من: عباس جحا، إياد البردان، إميل عازار.
ورغم التحفظ السائد حول أداء المحكمة في السنوات الماضية، لا سيما ما تعلّق بالأحكام المثيرة للجدل التي صدرت في قضايا مرتبطة بالإرهاب أو العمالة، إلا أن التوجه العام اليوم يشي بتحوّل مرتقب في نهج المحكمة وسلوكها، وهو ما يعوّل عليه المصدر القضائي نفسه كمقدمة لحقبة أكثر توازنًا وعدالة.
ولعلّ اللافت، وفق المصدر، أن هذه التعيينات جاءت ضمن سياق عام من الارتياح والثقة الذي خيّم على الجسم القضائي بعد إعلان التشكيلات الأسبوع الماضي، حيث اعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من إعادة هيكلة طال انتظارها في مسار إصلاح القضاء اللبناني.
وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى أداء المحكمة العسكرية بصيغتها الجديدة، تبقى التحديات الكبرى كامنة في مدى قدرتها على كسر الصورة النمطية التي التصقت بها لعقود، واستعادة الثقة الشعبية بمفهوم العدالة العسكرية في بلد يعيش على إيقاع الأزمات المتراكمة.