في ضوء خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون ومع انطلاق الإستحقاق الحكومي والعمل على تشكيل حكومة العهد الأولى، فإن عنواناً أساسياً يقع تحت المجهر داخلياً وخارجياً في المرحلة المقبلة، وهو الوضع المالي وتحديداً سعر صرف الدولار وضمناً الواقع الإقتصادي للبنانيين.
ووسط انتشار الشائعات حول الدولار في الأيام الماضية، والتي تمحورت حول انهيار سعره بشكل مفاجئ بعد انتهاء الشغور الرئاسي، فإن مصادر إقتصادية مطلعة تكشف لموقع LebTalks عن أنه من الطبيعي أن يؤدي التغيير على المستوى السياسي الذي بدأ مع انتخاب عون، واليوم مع تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، إلى ارتدادات مباشرة وغير مباشرة على الواقعين المالي والإقتصادي.
فالإصلاح هو المعادلة الرئيسية للعهد الجديد وهو شرط أساسي لدى دول اللجنة الخماسية من أجل تقديم الدعم للبنان، ذلك أن هذه الدول قد منحت اللبنانيين الخيار في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سواء بالإنتخابات أو بالتسمية، ولكنها رفضت دعم أي شخصية لا تتمتع بمزايا الكفاءة والنزاهة بالدرجة الأولى.
وبالتالي، فإن اختيار النواب هو المدخل إلى تأمين هذا التوجه الذي يتطلع اليه اللبنانيون قبل الدول الكبرى وكذلك فإن الابتعاد عن المحاصصة واستبعاد رموز الفساد والهدر في السلطة محطة ضرورية من أجل تأمين التغيير المنشود واعادة وضع اقتصاد لبنان على سكة التعافي، على حد قول المصادر الاقتصادية.
وستلقي شخصية الوزراء في الحكومة المقبلة بثقلها على الملف الاقتصادي وسيترجم البيان الوزاري وخطة العمل على مسار سعر الصرف، في ضوء ما يطرح من دعم خارجي وخصوصاً خليجي وسعودي للبنان، إلا أن المصادر الإقتصادية لا تتوقع هبوطاً أو تراجعاً مفاجئاً في سعر الدولار، موضحةً أن السعر يستند في حركته إلى عوامل إقتصادية ومالية متصلة بالحركة في سائر القطاعات الإقتصادية والتجارية وبالتشريعات المالية والإصلاحات الحقيقية في هذا المجال، إضافةً إلى تحسن نسبة النمو واستعادة القطاع المصرفي لدوره في المرحلة المقبلة.