لا تزال الميليشيات المدعومة من ايران تهدد باستقرار العراق، حيث تشهد الساحة العراقية تصعيداً خطيراً بعد تحذيرات أميركية لبغداد من المضي قدماً في تشريع قانون ينظّم "الحشد الشعبي"، وسط ردود نارية من فصائل عراقية مقرّبة من طهران اعتبرت التحذير الأميركي "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية، وهو بالطبع أمر يتنافى مع الحقيقة حيث يتم الآن المضي قدماً في محاولات لتنظيم السلاح الإيراني في العراق.
وخلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعرب الأخير عن "قلق واشنطن العميق من أن تشريع هذا القانون سيعزز النفوذ الإيراني ويقوّض سيادة الدولة العراقية".
وبقراءة في تعاطي الصحف العربية مع هذه القضية بات واضحاً أن الردّ جاء سريعاً من قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، الذي وصف الموقف الأميركي بأنه "انتهاك صارخ للسيادة العراقية"، محذراً من أن "الرضوخ لهذا الضغط يمثل تخلّياً عن القرار الوطني وموتاً رسمياً للديمقراطية".
في السياق نفسه، لوّحت "كتائب حزب الله" بانتهاء مهلة الانسحاب الأميركي من العراق خلال شهرين، مؤكدة أن رئيس الوزراء ملزم بإخراج القوات الأميركية من القواعد والقيادات المشتركة، وإلا فإن "للفصائل رأياً آخر".
وبينما التزمت قوى "الإطار التنسيقي" الحذر، شهد البرلمان العراقي جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تصريحات رئيسه محمود المشهداني الذي قال إن واشنطن ترفض القانون بصيغته الحالية، ما أدى إلى مطالبات بإقالته.
المواقف الأميركية، بحسب تقارير، تستند إلى مخاوف من أن تقنين "الحشد" بصيغته الحالية قد يكرّس سلطة الميليشيات على حساب مؤسسات الدولة، ويعرّض بغداد لعقوبات غربية، في ظلّ توازن دقيق بين القوى الداخلية والتجاذبات الإقليمية والدولية.