جلسةُ “مواجهات” بين سلامة وشهود غداً الخميس…والقضاء يعملُ بإزدواجيةٍ مخالِفةٍ للأصول القانونية!!

كتب المحرر القضائي:

خطفت عملية “الخرق السيبيراني” التي نُفّذت عصر أمس، عبر تفجير نظام الـpager المحمول باليد في وقتٍ متزامنٍ في بيروت وعدد من المناطق، ما أدى الى جرح الآف المصابين واستشهداء 12 على الأقل وفق إحصاء أولي، الأنظار عمّا  كان يحصل أمس بقصر العدل في بيروت في ما يتعلّق بالتحقيق المفتوح على كل الاحتمالات بملف ” الحساب الاستشاري وعمولته”، والذي أدى الى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وجاهياً قيد التحقيق. 

وفي غمرة انشغال اللبنانيين بلملمة جراح المصابين، وبالتحليلات والنظريات المحتملة حول فرضيات التفجير السيبراني، واصلَ  قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي تحقيقاته في قضية سلامة وإدعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم “اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع”. 

جلسة أمس خُصّصت للاستماع إلى إفادة خمسة شهود هم: المحامي مروان عيسى الخوري، مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، مدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، أمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق( شقيقة الوزير السابق نهاد المشنوق)، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور، وهم موظفون حاليون في مصرف لبنان، علماً أن الإفادات التي أدلى بها المذكورون آنفاً كانت سريعة جداً باستثناء عيسى الخوري، واقتصرت على التأكد من قانونية ” حساب الاستشارات” ووجود قرار في المجلس المركزي حول إنشاء هذا الحساب. 

القضاء اللبناني لا يبدو “مرتاحاً” لمسار التحقيقات وذلك لوجود التباساتٍ بين إفادات الشهود والحاكم،

أما بالنسبة الى نقابة المحامين في بيروت التي ينتسبُ اليها المحاميان تويني والخوري، وبعد أن استمعت الى إفادة الأخير، فمن المتوقّع أن يصدر عنها اليوم قرار “رفع الحصانة” عن المحاميين تويني والخوري.

الجلسة التالية من المرتقب أن تُعقدَ يوم غدٍ الخميس، ومن المرجّح أن تشهد “مواجهات” بين سلامة وبعض الشهود ممّن سبقَ وأدلوا بإفاداتهم أمام القاضي حلاوي.

وتبقى الإشارة الى أن المسار القضائي في ملف الحسابات الاستشارية  يسير بشكل ” متعرّج” حتى الآن، خصوصاً مع تسجيل “إزدواجية” في العمل بين قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في الملف عينه، مما يشكّل مخالفة موصوفة لمواد واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنصُّ على عدم جواز نظر مرجعيَن قضائيين في ملفٍ واحد في الوقت نفسه وبشكلٍ متزامنٍ.