من المقرّر أن تمثل النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عند الثالثة من عصر اليوم الإثنين، أمام الهيئة العليا للتأديب التي يرأسها القاضي سهيل عبود، والمخالفة هي رفضها تبلّغ “دعوى المخاصمة المرفوعة ضدها بالتمرّد على رئيسها المباشر وعلى قراراته”، أي المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي هو حُكماً رئيس كل النيابات العامة، وعلى رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وهي مخالفة إدارية، وكذلك “لإساءاتها الى عددٍ من زملائها القضاة، وهذه تُعدُّ مخالفةً مسلكيةً”.
القاضي الحجار التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مكتبه مراتٍ عدة بعيداً من أعين كاميرات الإعلام، وبحث معه من ضمن الملفات القضائية العالقة والشائكة بملف “القاضية المتمرّدة” على حد وصف مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه، وما تسرّب عن الاجتماعات بين الطرفين هو طلب الحجار من خوري اتخاذ الإجراءات المناسِبة بحقها، وكذلك من هيئة التفتيش القضائي التي ترأسها حالياً بالإنابة القاضية سمر سوّاح، والتي رفضت عون الاستجابة لطلبها بضرورة الحضور الى مكاتب الهيئة للاستماع اليها في الشكوى ذات الطابع المسلكي بحجة أن القاضية سوّاح أدنى منها رتبةً.
لا أحد يعرفُ ما قد يستجدُّ في “جلسة العصر” التي ستتزامن مع وقفة تضامنية مع القاضية عون تحت عنوان “دفاعاً عن القانون والقضاء والحق” بدعوة من هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ أمام قصر العدل، كما لا أحد يعرف اذا كانت القاضية عون ستمثلُ أمام الهيئة العليا، والتي من المرجح أن تنظر في استئناف عون قرار “صرفها من الخدمة”، أو عزلها من دون محاكمة سنداً للمادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي، ما يعني أن الجلسة قد تكون معرّضة للإرجاء مرة أخرى.
المصدر القضائي يتوقّع كما “يتمنى” في حديثه لـ”LebTalks”، أن تُحلّ الأمور بما يحفظ “ماء وجه” ما تبقى من هيكلية القضاء.
في لبنان فقط، يمكن أن تُدار الأزمات بالتحايل على “الوقت المستقطَع”… و”القصة ما بقى تحرز” على حد قول المصدر القاضي المُشار اليه، إذ إن ما تبقّى من خدمة فعلية للقاضية عون في السلك القضائي هو 10 أشهر فقط، فهي ستُحالُ الى التقاعد في آذار المقبل، و”السنة ورا الباب”.