رغم ضبابية المشهد السياسي في بيروت، تُسجل جولة الموفد الأميركي توم براك نقطة مفصلية على طريق إعادة ضبط البوصلة اللبنانية، فبينما لم يعد خافياً أن السلاح غير الشرعي بات عبئاً وطنياً وإقليمياً، جاءت زيارة براك لرئيس مجلس النواب نبيه بري لتضيف طبقة من الأسئلة والتكهنات.
براك، القادم من واشنطن حاملاً ملف حصرية السلاح إلى الدولة، خرج من عين التينة بلغة ديبلوماسية ناعمة، لكنه لم يُخفِ إعجابه ببري، واصفاً إياه بالرجل اللامع والذكي وصاحب التاريخ الكبير، لكن خلف المجاملات البروتوكولية، ما قيل في الغرف المغلقة قد يكون الأهم.
سياسي مخضرم، قال لموقع Lebtalks، ويتابع التفاصيل عن كثب، إن ما كان مستحيلاً قبل سنوات، بدأ يتشكل كأمر واقع اليوم، لا أحد حتى في معسكر حلفاء الحزب يملك الجرأة على الدفاع العلني عن استمرار "دويلة السلاح". بل يذهب أبعد، بالإشارة إلى أن نقطة التحول قد تكون في موقف بري نفسه، الذي وإن لم يعلن ذلك صراحة، بات يُظهر مرونة تُقرأ كتموضع جديد، أو على الأقل كرسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج.
ويسأل السياسي: هل قرر بري أخيراً أن يتموضع على ضفة الدولة، حيث الأغلبية اللبنانية تقف منذ سنوات، مطالبةً بإنهاء استباحة السلاح العابر للطوائف والحدود؟ أم أنها مجرد مناورة تقليدية على إيقاع الضغوط الأميركية المتصاعدة؟
ويخلص الى القول: في كل الأحوال، ثمة ما تغيّر، فالصمت لم يعد ذهباً، والولاء الأعمى لم يعد يحمي أحداً، بالتالي وحدها الدولة بسلاحها الشرعي قادرة على البقاء.