لم يعد خافياً على أحد الخلاف بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، والذي تجلّى مع تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.
فالرئيس عون كان قد سمّى سعيد لحاكمية المصرف في بادئ الأمر، إلا أن الرئيس سلام رفض الإسم متمسكاً بفراس أبي ناصيف وغيره لأسباب عدة باتت معروفة لدى الجميع؟
مصادر سياسية متابعة أكّدت أن ما فعله الرئيس عون في جلسة الأمس دستوري 100% ولا يقبل الشكّ، إلا أن سلام مستاء من هذا التصرف ويحاول تجييش الرأي العام وتحديداً السنّي ضد عون.
سلام قال بعد الجلسة: "ومن المعروف ان السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة، وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه، ويبقى الأهم، هو ان الحاكم أيا كان، ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه ان يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق افضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين، وكنت قد اكدت في كلمتي باسم الحكومة في الرد على السادة النواب في جلسة الثقة بأن حكومتنا عليها ان تنظر بسرعة في الغاء السرية المصرفية. لذلك، وافقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف، هذه سياستنا وعلى الحاكم التزامها، اللبنانيون طالبونا بالإصلاح، واننا على الإصلاح مصرّون".
وفي حديثها لـ"LebTalks"، علّلت المصادر كلام سلام الذي صدر بعد جلسة التعيين وعلّقت على عدد من النقاط أولها ان كلام سلام عن رفض سعيد لحاميته حقوق المودعين هو بحد ذاته تجنّ على سعيد، فمن قال إن سعيد لا يريد حماية حقوق المودعين وإعادتها ونحن لم نرَ خيره من شرّه؟ وهل هذا الوصف يأتي من خلال خطة ما سبق ووضعها سعيد ولا تتناسب مع خطة سلام؟
وتابعت المصادر: سلام قبل يوم من الجلسة شعر برغبة داخلية وخارجية في إيصال سعيد الى حاكمية المصرف فصعّد كلامه أمام الرئيس عون لوّح بالاستقالة، الأمر الذي أثار استياء عون لأنه لا يريد للأمور أن تصل الى هذا الحد بينه وبين سلام ولكنه مصمم في الوقت عينه على تنفيذ خطاب القسم، وتساءلت المصادر: "ما النفع من التلويح بالاستقالة؟ هل سلام "قدها" للاستقالة ولا يعي أنه أصلاً يعرقل عمل العهد الذي يحاول أن يلبّي طموحات اللبنانيين ببناء دولة؟ ولا يعي مدى تمسّك اللبنانيين والدول الخارجية بالرئيس عون؟
وفي النقطة الأخيرة، تخوّفت المصادر من مخطط فتنوي يحاول سلام تمريره بمعنى اتهام الرئيس عون بالحدّ من صلاحيات رئيس الحكومة التي أسندت إليه بعد الطائف، وإظهار ان الطائفة السنية اليوم تصبح مهمشة بعد سحب الرئيس من صلاحياتها، الأمر الذي رفضته المصادر رفضاً قاطعاً، مشيرةً الى أن الرئيس عون لا يصادر صلاحيات أحد بل لا يزال يستعمل صلاحياته ويعيد للدولة هيبتها أمام اللبنانيين ودول العالم.
إذاً، الخلاف بين الرئيسين مرّ "بقطوع ومرق"، على أمل أن يعي المسؤولون في الدولة اللبنانية خطورة الوضع وتوق اللبنانيين للخروج من الأزمة الراهنة.