في ضوء التطوّرات السياسيّة والأمنية الأخيرة في لبنان والمنطقة، أثيرت العديد من القضايا المتعلّقة بالاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة، وخاصّة تلك التي تشمل حزب الله ودعمه من قِبل إيران.
في هذا السياق، تحدّث توم حرب، رئيس التحالف الأميركي الشرق أوسطيّ للديمقراطيّة والعضو في الحزب الجمهوري، عن الاتفاقية التي تمّ توقيعها بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والتي تهدف إلى وقف إطلاق النّار واحتواء التوترات في المنطقة.
وفي حديثه، أشار حرب إلى “مسؤوليّة الحكومة اللبنانيّة في تنفيذ هذه الاتفاقيّة، بما في ذلك منع وصول الدّعم الماليّ والعسكريّ لحزب الله، مُحذّرًا من التداعيات التي قد تترتب على عدم الالتزام بها.
كما تناول قضايا حساسة أخرى مثل المراقبة الدوليّة للحدود اللبنانيّة وحملة الولايات المتّحدة ضدّ تمويل الميليشيات في المنطقة، بالإضافة إلى مخاطر تهديدات إسرائيليّة للأمن اللبناني في حال فشل الدولة في تنفيذ بنود الاتفاقية.
حرب أشار إلى أن “هناك اتفاقية وقف إطلاق النار تتضمّن بنودًا تمنع أي عمليات إعادة هيكلة لحزب الله أو دعمه بكافة الأشكال. يجب على الحكومة والجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول هذه المساعدات”، لافتًا إلى أنه “من الممكن أن تتلقى إسرائيل معلومات عن عمليات معينة (مثل نقل أموال أو أسلحة)، ويمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة. إذا لم يتصرف لبنان، فإن إسرائيل ستتدخل مباشرة لحماية أمنها”.
وبخصوص منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الخميس الماضي، أوضح حرب أنه “ضمن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله وإسرائيل وأميركا، والتي يشرف على تنفيذها الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، يبدو أن هناك معلوماتٍ تسرّبت من إسرائيل عن عمليّة نقل أموال على متن طائرة إيرانية أو غيرها من الطائرات، وكان يجب منع هذه الطائرات من الهبوط”.
وأضاف أنه “لو سمح بالهبوط وفقًا للاتفاقية، كان يحق لإسرائيل قصف الطائرة لمنع تهريب الأموال أو غيرها”.
وأكد حرب في حديثه لـ LebTalks، أن “قبل توقيع الاتفاقية في تشرين الثاني الماضي، كانت الحدود البرية والجوية والبحرية تعاني من فوضى وفلتان، لكن بعد توقيع الاتفاقية أصبحت هناك قيود وشروط تمنع وصول المساعدات لحزب الله، بما في ذلك الأموال”.
وأضاف أن “على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها، وإذا لم تفعل ذلك، فسيسقط الاتفاق وتعود الحرب”.
وتابع: “حزب الله هو الذي طالب بوقف إطلاق النار بسبب الخسائر التي تكبدها بين ايلول وتشرين الثاني، وبسبب الضغط الداخلي من بيئته الشيعية لوقف الحرب”.
وأشار إلى أن “حزب الله يحاول التحايل على الشروط التي وضعتها أميركا وإسرائيل في الاتفاقية من خلال تبرير وجوده المسلح وتنظيم مظاهرات في محيط مطار بيروت، لكنه في النهاية وقع الاتفاقية لحماية وجوده السياسي”. وأوضح أن “الدولة اللبنانية نفذت الاتفاقية بشكل كبير في جنوب الليطاني، لكن لم تنفذها في شماله”، متسائلًا: “متى ستنفذ الدولة هذه الاتفاقية في شمال الليطاني؟”
وحذر حرب من أن “البيان الوزاري لحكومة نواف سلام لا يتضمن مهلة زمنية محددة لحل سلاح حزب الله، مما يشكل قلقًا لدى السلطات الأميركية”.
وأوضح أن “الأميركيين يشعرون بالقلق من عبارة احتكار حمل السلاح في البيان الوزاري، إذ يمكن للدولة اللبنانية أن تضم عناصر الحزب إلى صفوفها باعتبارهم جزءًا من القوات الأمنية الشرعية، كما حصل مع الحشد الشعبي في العراق”. كما أشار إلى أن “الأميركيين يعتبرون حكومة نواف سلام ضعيفة في التعامل مع الأزمة الحالية”.
وفي سياق متصل، كشف حرب أنه “سيتم طرح مشروع قانون في الكونغرس الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين، لوضع مهلة زمنية مدتها ستة أشهر، تلتزم خلالها الدولة اللبنانية بنزع سلاح كل الميليشيات على كامل الأراضي اللبنانية”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية قيام إسرائيل بعمليات اغتيال لشخصيات تعتبرها تهديدًا لأمنها في جنوب الليطاني، وخاصة عملية اغتيال ابن رئيس بلدية عيتا الشعب، يوسف محمد سرور، اليوم الأربعاء، قال حرب: “لم يتم استهداف سرور فقط لأنه عنصر من الحزب أو لأنه ابن رئيس البلدية، بل لأنه كان ينقل أسلحة داخل سيارته”.
وأكد أن “الاتفاق واضح: لا يمكن لحزب الله أن يتواجد عسكريًا في جنوب الليطاني في المرحلة الأولى، وشمال الليطاني في المرحلة الثانية”. وأضاف: “إسرائيل تراقب الأشخاص المشبوهين في نقل أسلحة للحزب، وإذا رأت أن هناك إخلالًا بالأمن وأن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره، فإنها ستتدخل لحماية أمنها”.
أما بالنسبة لتشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، كشف حرب عن أن “هناك مراقبة شديدة على الحاضرين وسيتم وضع كل شخص يحضر التشييع على لائحة الإرهاب والعقوبات، حتى لو كان رئيس الجمهورية جوزاف عون أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والكونغرس لن يرحم أحدًا”.
وأشار إلى أن “هناك قانونًا أميركيًا ينص على أن كل من يتعامل مع الإرهاب يعتبر إرهابيًا”.
وأعلن حرب أن “عملية التشييع هي إهانة للبنان وشعبه قبل أن تكون إهانة دولية، إذ إن ما فعله الحزب من قتل وتدمير في الداخل اللبناني هو إهانة لشعب لبنان”.
