لا تزال عملية تأليف حكومة العهد الأولى عالقةً عند مرحلة إنجاز توزيع الحصص على القوى السياسية والحزبية، والتركيز على المسودة النهائية بالأسماء المقدمة ضمن لوائح خاصة بهذه القوى، وبالتالي، تراجعت احتمالات الوصول إلى نتيجة إيجابية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت أوساط سياسية على تماسٍ مع حركة المشاورات الحكومية.
وبينما تشير هذه الأوساط إلى أن صفة التوافق على عناوين المرحلة المقبلة، هي العنوان الأساسي لكل من الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، تكشف لموقع LebTalks أن المفاوضات قد عادت إلى المربع الأول من حيث تسمية الوزراء الحزبيين.
ورداً على سؤال حول ما يعرقل عملية التأليف، تقول الأوساط المواكبة، إن الثغرة التي ما زالت تعرقل تشكيل الحكومة، تكمن في عملية توزيع الوزارات على الكتل النيابية، ثم تحديد إسم الوزير الذي سيكلّف بكل حقيبة وزارية.
وبالتالي، فمن شأن التباينات، كما تُضيف الاوساط، أن تدفع باتجاه مناخٍ سلبي وذلك خلافاً لاتجاهات كلٍ من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يشدد على أولوية أن تكون الحكومة توافقية، والرئيس المكلّف نواف سلام الذي يؤكد في كل إطلالاته على تطبيق الدستور في كل مراحل التأليف.
وانطلاقاً ممّا تقدم، تتحدث الأوساط عينها عن غربلة الأسماء، وهو ما سيؤدي لتمديد المهلة الزمنية التي كانت تُنبئ بولادة الحكومة في الساعات الـ48 المقبلة.