إرتفعت الأصوات وعلا الصراخ في آخر جلسة للجنة الاتصالات والإعلام النيابية التي يرأسها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي، وذلك على خلفية طلب النائب التغييري عن البقاع الغربي ياسين ياسين “داتا الاتصالات” لكل المشتركين في شركتي ألفا وتاتش من دون تبريرٍ مقنعٍ، ما دفع بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال الوزير جوني القرم البدء بما يُشبه المناظرة المباشرة على شاكلة “سؤال – جواب” مع نائب الأمة حول الأسباب الموجِبة التي تدفعه الى تقديم هكذا طلب.
النائب ياسين الذي وجدَ نفسه محاصَراً بين نواب اللجنة البرلمانية من جهة ووزير الاتصالات من جهة أخرى، لم يقدّم تبريراً واضحاً عندما جوبه من الجميع بعبارة ” طلبكَ مرفوضْ لأنه يخالفُ ما تتيح به القوانين المرعية وهو يُعدُّ تجاوزاً للقانون”، بل على العكس فهو زاد على طلبه الأول طلباً آخر يتعلّقُ ب”داتا الاتصالات” التي لها علاقة بالعقود والصفقات المالية التي أبرمتها شركتا الإتصالات، علماً أن طلب الحصول على أية داتا متاحٌ عبر آلية تقديمه أولاً الى لجنة الاتصالات البرلمانية، التي ترفعه الى مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة من قبل المجلس يُصار الى إحالة الملف المطلوب على الوزير المعني لتسليمه، مع الإشارة الى أن أي طلب داتا لمشتركي الخليوي يحتاجُ الى أمرٍ قضائي.
يبقى السؤال: هل من دوافع شخصية وراء طلب ياسين أم أن هذه الخطوة تُعتبر تمهيداً لمشروعٍ ما لم تتبلور معالمه الى الآن؟ لا يمكن الحكمُ على النوايا…فلننتظر