لقد نص اتفاق الطائف على أن تقوم الدولة اللبنانية بكل ما في وسعها من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من لبنان وحماية اللبنانيين.
وانطلاقاً من الدستور يأتي قرار التفاوض مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف، واتفاق الإطار الذي نتج عن خمس جلسات من المفاوضات الشاقة برعاية أميركية في واشنطن.
غير أن ردة فعل الثنائي "أمل - حزب الله" واعتراضه في الشارع كما اعتراض رئيس المجلس النيابي نبيه بري الواضح، يطرح علامات استفهام حول مصير هذا الاتفاق وبشكل خاص على المستوى الإقرار في المؤسسات الدستورية.
موقع LebTalks سأل الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، الذي أوضح أنه "من الناحية الدستورية وبالعودة إلى أحكام الدستور، يبتبين جلياً وسنداً للمادة 52 من الدستور، أن مهام رئيس الجمهورية تنتهي مع التوصل إلى اتفاق أو مسودة الاتفاق التي يجب أن تعرض على مجلس الوزراء لكي ينال الموافقة على هذا الاتفاق".
وعن خارطة الطريق أمام الإقرار يشير مالك إلى أن "الموافقة يجب أن تأتي بأكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء، أي بأكثرية 16 وزيراً من أصل 24 وذلك عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 65".
وبالنسبة لتأثير رفض الثنائي ورئيس المجلس، يكشف مالك أنه "يمكن للرئيس نبيه بري والثنائي أن يسعيا إلى عدم تأمين الثلثين المطلوبين من اجل اقرار هذا الاتفاق، وأما في حال تمكن رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام والقوى المؤيدة لهذا الإتفاق من تأمين أكثرية الثلثين له، عندها يعتبر ومن الناحية المبدئية انه تم التوافق على اتفاق الاطار من قبل مجلس الوزراء على أن يعرض بعدها على مجلس النواب حيث يفترض أن ينال ايضاً موافقة مجلس النواب بالأكثرية العادية".
وبالتالي ووفق مالك، هذه هي "السبل الدستورية المتاحة امام الرئيس بري والثنائي باستثناء ما إذا كان هناك من قرار باللجوء إلى الشارع لانه عندها يبنى على الشيء مقتضاه".