في لحظةٍ مفصليّة وحرجة من عمر مجلس النواب، وفي وقتٍ يرصد صندوق النقد الدوليّ والمجتمع الدوليّ مسار لبنان الإصلاحي للمرحلة المقبلة، لا يزال رئيس المجلس نبيه بري يتبع سياسة إخراج الأرانب واضعاً الدستور في وجه قدسيّة العدالة، مع طرح فتح دورة استثنائية حتى الدورة العادية المقبلة في تشرين، ما أثار علامات الاستفهام حول مصير التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
موقع LebTalks اتّصل بالخبير الدستوري المحامي سعيد مالك الذي لفت إلى أنّه “وعملاً بأحكام المادة 40 من الدستور اللبناني، لا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أيّ نائب أو إلقاء القبض عليه أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ولا فرق أن تكون الدورة عاديّة أو استثنائيّة، ما يعني أنّ مرسوم فتح الدورة الإستثنائية الذي وقّعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالاشتراك مع رئيس الحكومة نواف سلام وفقاً للمادة 33 من الدستور سيُجنّب استدعاء النواب إلى التحقيق أمام القاضي طارق البيطار، إن كان بالنسبة إلى النائب غازي زعيتر أو النائب علي حسن خليل، ما يفيد أن ذلك سيزيد في الأمر عرقلةً”.
وأوضح مالك أنّه “اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدورة الإستثنائية ستمتدّ حتى مطلع الدورة العادية الثلثاء الأوّل الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية العام، يعني أنّ هذه الحصانة ستبقى قائمة ومستمرّة أقلّه حتى نهاية العام الجاري، ما يطرح علامة استفهام حول الموقف الذي سيتّخذه المحقق العدلي: هل يصرف النظر عن الاستماع اليهما أو يتّخذ تدبيراً آخر؟”.