أفادت المعلومات بأن سيدة من بلدة كفرحاتا تعرّضت لاعتداء لفظي على خلفية إقفال طريق خاص أمام منزلها من قبل سيارة يقودها عامل سوري، ما أدّى إلى نشوب إشكال بينها وبينه.
وبحسب المعلومات، توجّهت السيدة إلى بلدية كفرحاتا لتقديم شكوى ومعالجة الموضوع، إلا أن الإشكال تطوّر داخل البلدية، حيث تعرّضت لهجوم من رئيس البلدية أدى إلى سقوطها أرضًا، ما استدعى نقلها إلى الطبيب الشرعي الذي منحها تقريرًا طبيًا يثبت التعرّض للتعدّي.
وعلى إثر ذلك، تقدّمت السيدة بشكوى لدى القوى الأمنية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها في الحادثة. إلا أن المعطيات تشير إلى أن الإجراءات القانونية ما زالت متوقفة بانتظار صدور الإذن اللازم من وزير الداخلية والبلديات لتمكين الأجهزة الأمنية من استكمال التحقيق وأخذ إفادة رئيس البلدية، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية عن تدخلات من قبل فعالية سياسية من المنطقة و التي تُعِد رئيس بلدية كفرحاتا محسوبًا عليها، في محاولة للتأكيد بأن رفع الحصانة عن الرئيس يحتاج اقلّه سنتان، الأمر الذي أثار استياءً وتساؤلات واسعة في البلدة حول مدى قانونية هذا الطرح، وحول ما إذا كانت الحصانة الإدارية تُستخدم كوسيلة لتعطيل العدالة.
وتبقى القضية قيد المتابعة، وسط مطالبات بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان حقوق المواطنة وكشف الحقيقة كاملة بعيدًا من أي اعتبارات سياسية أو إدارية.