بعد ربط قانون إصلاح المصارف بإقرار قانون الفجوة المالية الذي سيحدد كيفية توزيع الخسائر المالية في انهيار العام 2019، تراجعت التوقعات بإمكانية السير قدماً في الإصلاح المالي، كون تحديد حجم وطريقة توزيع الخسائر المالية، لطالما كان السبب وراء دوران الحلول لأزمة الودائع في دائرة مغلقة.
وإذا كان إقرار قانون هيكلة المصارف، وهو أبرز القوانين الإصلاحية، يلبّي أحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي للبنان، فإن مصادر إقتصادية مواكبة تكشف أن الأساس في الإصلاح المطلوب داخلياً وخارجياً، هو إقرار مشروع الفجوة المالية، الذي يحدد ويوزع المسؤوليات بين 3 أطراف وهي المصارف ومصرف لبنان والدولة، والذي لم تبدأ المناقشات النيابية حوله، نتيجة العراقيل السياسية والمالية التي ستؤخر إقراره.
وبالتالي، فإن المصادر تلاحظ أن ربط المجلس النيابي تنفيذ هيكلة المصارف بإقرار قانون الفجوة المالية، يعني عملياً أن الإصلاح المالي المنشود لم يتحقق بعد، وقد يكون مؤجلاً وذلك بصرف النظر عن تداعيات هذا التأخير على مستوى التعامل الدولي مع لبنان وتسريع عملية الدعم كما مفاوضات توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعليه، فإن الوعود النيابية بتسريع العمل لإقرار قانون الفجوة، وهو الخطوة الأخيرة في مسار الإصلاح المالي، قد تصطدم بالمصالح والإعتبارات السياسية والتي ستحول دون تحقيق الوعود المعلنة.