كتب أنطوان سلمون: لقد أصبح مفهوماً أن يتزامن حديث أمين عام الحزب ومسؤول أمنه ونائب رئيس مكتبه السياسي، عن تمسك الحزب بسلاحه وعن استمرار مهمته المقاومة على رغم ما سبق من توقيع لاتفاق وتعهدات والتزامات وخطابات وبيانات، مع المضمون نفسه حديث رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خليل حية عن التشبث نفسه, على رغم ما وقّع من اتفاقات وقطع من عهود ومراحل في المفاوضات، مع مصادفة عشية الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين وفدي الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية في إيران، حول الملف النووي وملفات اخرى ومن ضمنها ملفي الحزب وحماس واللذين يبدو أنهما ما زالا ورقتين مطروحتين بيد المفاوض الإيراني لتحسين شروط تفاوضه مع الاميركي أو في أسوأ الأحوال تخفيف شروط هذا الأخير على الإيراني المهدد بنظامه بحد ذاته.
إن ما يؤكد أن المفاوضات الإيرانية الأميركية هي “سبب” ما أبطل “العجب” من التصريحات العنترية الانعطافية على الاتفاقات والتي اعتبرها “صحّافيو” الممانعة (نسبة لوزير إعلام صدام حسين محمد سعيد الصحّاف)، موجّهة حصراً لحزب القوات اللبنانية ورئيسها ووزرائها الذين طالبوا بوضع جدول زمني لنزع سلاح الحزب، ما نقلته وكالة رويترز في 9 نيسان 2025 عن مسؤول كبير في جماعة الحزب قوله “إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس”، وما صدر من تصريحات لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة التي منح بيانها “النازع للسلاح” حزب قاسم وصفا وقماطي ثقته، في المجلس النيابي، إذ قال النائب سجيع عطية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغه لدى استقباله في قصر بعبدا في 11 نيسان 2025: “حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح، وفق خطة زمنية معينة”.. وما قاله الرئيس في 15 نيسان 2025 لـ”العربي الجديد” قبل ردود الثلاثي المذكور: “الجيش اللبناني يقوم بمهامه من دون أي اعتراض، ولم يسجّل أي إشكال مع حزب الله، وفي الأيام الماضية أقفل الجيش أنفاقاً لحزب الله، وصادر وأتلف مخازن ذخيرة ومستشفى تحت الأرض، كما أقفل أنفاقاً مدمرة للحزب في بلدة يحمر علماً أنها في شمال الليطاني، كذلك هناك عمليات للجيش في الإطار نفسه في مناطق بالهرمل والنبي شيت، وغيرها، لكن الأولوية تبقى لنزع الفتيل في الجنوب… وأسعى لتكون سنة 2025 عاماً لحصر السلاح بيد الدولة”، ما يتلاقى مع الجدولة الزمنية التي طالب بها وزراء القوات اللبنانية في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 17 نيسان 2025.
وفي تأكيد للمؤكد في اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري متخطّياً تصريحات قاسم – صفا – قماطي، قال الرئيس عون من بكركي في 20 نيسان 2025: “عندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم أقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الأمر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية أن تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان… فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتخذ القرار بشأنه، ولكن علينا ان ننتظر الظروف المناسبة لذلك، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ”.
كذلك قال رئيس الحكومة نواف سلام في تاريخ 20 نيسان 2025 بعد انقلاب قاسم – صفا – قماطي، في موضوع نزع السلاح: “العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، ما هو إلا تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح”.
رب معتقد بأن قراءة نعيم قاسم الأخيرة لسبب”نزع سلاح” حزبه مختلفة عن قراءة السياديين والحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية وخطاب قسمه، مستعيناً هذا “المعتقد” بقراءة قاسم لاتفاق وقف إطلاق النار “المحصورة” بجنوب الليطاني دون شماله”، اذ إن قبول الحزب بنزع سلاحه وتدمير ترسانته وانتفاء حجة مقاومته في جنوب الليطاني يسقط عن سلاح الحزب شرعية بقائه كما يسقط عن مقاومته علة وجودها بعيداً عن الاحتلال الاسرائيلي والاطماع والتهديدات الصهيونية… تحت حجة أمين عام الحزب “المنتصر” في إعلان “اندحاره عن الحدود” في 23 شباط 2025: “وافقنا على طلب العدو وقف إطلاق النار لأن لا مصلحة لنا باستمرار القتال من دون أفق سياسي ولا ميداني”.