يستعيد العميد المتقاعد شامل روكز مشهد الوعود التي بقيت معلّقة، بعدما كان مقرراً أن تُقر الزيادة في آذار الفائت من دون أن تبصر طريقها إلى التنفيذ.
يتحدث روكز عبر LebTalks عن فجوة تتسع بين القرار والتطبيق، حيث لا تزال منحة المدارس خارج إطار الصرف، فيما يجري التداول باعتماد آلية قانونية عبر مجلس النواب، على أن يُدفع جزء منها سريعاً ويُرحل الجزء الآخر إلى مسار تشريعي.
تطلعاته لا تزال معلقة على نهاية الشهر الجاري، مع وعود تلقاها من قائد الجيش رودولف هيكل ووزارة المالية، في محاولة لإعادة ضخ شيء من الثقة في مسار مالي متعثر.
وعند ملف المعاشات الستة التي أُقرت في مجلس الوزراء، يوضح روكز أن التنفيذ لا يزال رهناً بإقرار قانون اعتماد، بانتظار عودة وزير المالية ياسين جابر من الخارج، وانعقاد مجلس النواب. يلفت إلى إمكانية اللجوء إلى احتياط الموازنة لتأمين هذه المستحقات، غير أن ذلك يتطلب موافقة الوزير المعني وسط خشية من أن تختبئ الحكومة خلف تعقيدات المرحلة الراهنة وتداعيات الحرب لتبرير التأخير.
الضغط المعيشي بلغ مستوى قاسياً، إذ يشير روكز إلى أن التضخم التهم الزيادة قبل أن تصل إلى أصحابها، الذي يضع الدولة أمام مسؤولية التعويض من احتياط الموازنة، ولا سيما للعسكريين وموظفي القطاع العام.
فالصورة كما ينقلها، تقترب من حد مأساوي، حيث لم يعد الواقع قابلاً للاحتمال، مع اتساع دائرة المتضررين وفي مقدمهم العسكريون الذين طاولهم النزوح.
في الميدان، لا مؤشرات إلى تحركات منظمة في الوقت الراهن، والترقب سيد المشهد، ومن موقع التحذير، يدعو روكز الحكومة إلى إظهار حد أدنى من المسؤولية والتعامل بجدية مع معاناة النازحين، بعيداً عن أساليب الضغط التي لا تنسجم مع حساسية المرحلة.
ويختم بالإشارة إلى مراجعات أجراها مع خبراء ماليين ومع مصرف لبنان، حيث تلقى تأكيدات بأن صرف هذه الأموال لن ينعكس سلباً على المالية العامة ولا على استقرار سعر الصرف، في محاولة لتبديد واحدة من أبرز الذرائع التي قد تُستخدم لتأجيل الحقوق.