واجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في الأشهر الماضية انتقادات واعتراضات على طريقة اتخاذها للقرارات، حيث اعتبرها البعض غير منصفة أو متسرعة، وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف المعنية في قطاع التعليم. وأثار بعض القرارات الأخيرة جدلاً واسعاً بين المعلمين وأولياء الأمور، خصوصاً تلك المتعلقة بالمناهج التعليمية وإعادة الدروس.
في هذا السياق، لفتت كرامي، في حديث لموقع LebTalks، إلى أنها تعمل وفق معايير واضحة تراعي قدرات التلاميذ في المدارس اللبنانية، استناداً إلى دراسات وإحصاءات دقيقة أُجريت في هذا الإطار.
وبناء على هذه المعطيات، اتخذت كرامي قرار إعادة بعض الدروس إلى المناهج، منعاً لانحدار المستوى التعليمي في لبنان.
وقالت: "إذا خفّضنا السقف التعليمي سنخسر من قدرات التلاميذ بدلاً من رفع مستواهم، والمشكلة أنه على الرغم من نسب الرسوب المرتفعة في السنوات السابقة، حافظ لبنان على موقعه بين الدول الأوائل تعليمياً في المنطقة، أما في الفترة الأخيرة فأصبحنا نشهد ارتفاعاً في نسب الرسوب، فيما لا تسجّل معدلات نجاح مرتفعة، ما يعني أن مستوى التعليم تراجع وأصبح من بين الأدنى في المنطقة".
وختمت كرامي مؤكدة أن الوزارة تعمل على استعادة المستوى التعليمي في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار كل الصعوبات التي يواجهها التلاميذ وقطاع التعليم ككل.