في تحرك مفاجئ ومحمل بأبعاد دستورية وسياسية حساسة، رفعت وزارة الخارجية والمغتربين في 13 تشرين الأول الحالي مشروع قانون معجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبة إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية مقبلة.
المشروع، الذي نزل كالصاعقة على الأوساط السياسية، يقضي بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات، واللتين تقيدان اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب. وبدلاً من ذلك، يمنح المشروع المغتربين الحق بالاقتراع الكامل لـ128 نائباً ضمن دوائرهم الأصلية في لبنان، تماماً كما يفعل المقيمون.
الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لضغط مكثف من الجاليات اللبنانية في عواصم ومدن حول العالم – برلين، ستوكهولم، مونتريال، واشنطن، مدريد، لندن، ملبورن، باريس وغيرها رفعت عرائض ووجهت رسائل مباشرة إلى الوزارة، تطالب فيها بإنهاء التمييز، ومنحهم حقهم الدستوري الكامل بالتصويت.
وفي تعليق على هذا التطور، قال الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع "LebTalks" إن تحرك وزير الخارجية يوسف رجي يقع في صلب صلاحياته، ويستوفي الشروط القانونية والدستورية، مشيراً إلى أن الخطوة تمهد لتحول كبير في المشهد الانتخابي، وتضع المسؤولية الآن على عاتق رئيس الحكومة نواف سلام، الذي عليه طرح المشروع في مجلس الوزراء، حيث يفترض التصويت عليه قبل إحالته إلى مجلس النواب كمعجل مكرر.
لكن الأصداء السياسية لم تتأخر، فقد أكد مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، في تصريح لموقعنا، أن مشروع الخارجية أربك الثنائي الشيعي، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سبق ورفض إدراج المشروع نفسه على جدول أعمال جلسة تشريعية سابقة.
بالتالي، بحسب جبور أن وزارة الخارجية اختارت عن قصد المسار الحكومي بدل النيابي لطرح المشروع، لإحراج بري سياسياً، ووضعه أمام مسؤولياته الدستورية في حال وصول المشروع إلى مجلس النواب، وهذا ما قد يجبره على فتح باب التصويت النيابي، في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الاغترابي والمحلي.