هي من المرات القليلة جداً، كي لا نقول النادرة، التي فيها إجماع على مناقبية قاض ونزاهة عمله، خصوصاً في زمن المحاصصة والزبائنية السياسية، والتي لم يَسْلم منها الجسم القضائي منذ عقود. فمع العهد الجديد والحكومة الجديدة، أبصرت التشكيلات القضائية النور بعد سنوات وسنوات من التعطيل، وشكلت بارقة أمل لإعادة انتظام الدولة عبر سلطة قضائية مستقلة، وفيها تصدرت أسماء لمواقع قضائية لطالما شكلت، المواقع، جدلاً، بل انقساماً حولها.
النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، هذا الموقع الذي يمتاز بأهمية كبرى، نظراً لاتساع حجم صلاحياته المكانية خصوصاً، وقد شهد فصولاً صاخبة في العهد السابق، عُهِد الى اسم يكتنز سجلاً من دون ولا أي شائبة، إذ لم يسبق أن أُحيل إلى أي هيئة تأديبية طوال مسيرته المهنية التي ناهزت العقود الثلاثة.
القاضي سامي صادر، المعروف أنه يمزج بين المهنية والإنسانية، بجرأة قلّ نظيرها في اتخاذ القرارات القضائية. والاهم أنه غير محسوب على أي جهة سياسية، ولا ينتمي إلى أي حزب ولو فكرياً، وليس من هواة Show Off، إذ لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعيد عن المناسبات الاجتماعية والمآدب العامرة.
لم يتغير الرجل، حتى قبل أن تُسلط الاضواء عليه اخيراً، فهو هو نفسه، من عمله في النيابة العامة العسكرية زمن الوصاية السورية (2003-2017)، وخلالها تصدّى بجرأة وحكمة لكل الملفات الكبيرة، من العمالة لإسرائيل إلى شبكات الإرهاب، مروراً بمعركة نهر البارد (2007)، إلى تعيينه محققاً عدلياً في جريمة بتدعي، وصولا إلى توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه وعلى اللواء السوري علي المملوك بجرم تأليف عصابة إرهاب وتفجير (2012-2016).
القاضي صادر تولى النيابة العامة في بعبدا، وكالةً، بعد مغادرة خلفه تقاعداً. وخلال هذه الفترة الانتقالية، المحدودة زمنياً، أي قبل توليه الموقع أصالةً، استطاع إعادة الاعتبار إلى هذا الموقع والدور، وأعاد العلاقة مع الاجهزة الامنية الى مسارها الصحيح. وقد عقدت عليه الآمال بتصويب أداء الموقع، وقد نجح في ذلك، بفضل ما يتمتع به من نزاهة ومناقبية عالية.
وقد أكد كثيرون، محامون وغيرهم، بأن وصول القاضي سامي صادر سيغير وجه النيابة العامة الاستئنافية وانحيازها، لأنه يحرص على تطبيق القانون بدقة متناهية وبتوازن كلي، عملاً بمبادئ العدل والحق. ويشهد العديد من المتقاضين بأن القاضي صادر لا يستجيب للاتصالات والتدخلات السياسية، وما أكثرها، بل يصدها بكل احترام وجزم.
وخلال الاشهر القليلة المنصرمة من ولايته نائباً عاماً استئنافياً في بعبدا، وكالةً وأصالةً، تصدى لقضايا "ثقيلة وشائكة"، فكان بالمرصاد لها، وجعل الرأي العام مطمئناً للمسار القضائي فيها، التزوير في الجامعة اللبنانية، أوكار المخدرات في شاتيلا وغيرها، القمار أونلاين، شبكة السمسرة المنظمة في عدلية بعبدا، والعديد من القضايا.
أداء القاضي سامي صادر في موقعه حيث هو، وفي المواقع قبلها، أعطى اللبنانيين أملاً بأنه يمكن إعادة بناء بلدهم على أسس سليمة، هذه المرة بدءً من القضاء.