سقط النظام السوري، وبقيت أسرار سجونه الرهيبة والجرائم التي اقترفها بحق الآلاف من السوريين واللبنانيين الذين اعتقلهم بشكل عشوائي وأخفاهم لعقودٍ خضعوا خلالها لأبشع صنوف التعذيب والإجرام.
وفيما يتدفق آلاف اللبنانيين إلى سوريا من أجل جلاء مصير المئات من المختطفين والمعتقلين، ترتفع الأصوات المطالبة بالمحاسبة على هذه الجرائم التي وصلت إلى حد الإعدام بعد محاكمات صورية من ضمنها.
وعن إمكانية هذه المحاسبة، فمن الواضح أن الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، ليس ممكناً.
وأسباب هذا العجز تعود إلى أن ادعاء عائلات اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية على النظام السابق أو مسؤولين سوريين سابقين، هي أن لبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك سوريا.
فنظام هذه المحكمة المعمول به منذ العام 2002 إستناداً إلى معاهدة روما، يسمح ل124 دولة ضمن هذه المحكمة، بالإدعاء، ولذلك فإن العقبة الأساسية اليوم هي أن لبنان وسوريا ليسا عضوين في هذه المحكمة.
وتؤكد مصادر متابعة لموقع LebTalks أنه يقتضي أن تدّعي الدولة اللبنانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وليس ذوي المعتقلين في سوريا.
وبالتالي، ليس أمام أهالي المعتقلين والمخطوفين في سوريا، سوى الضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك والدعوى على رموز النظام السابق.
