مع استمرار العدوان الإسرائيلي واتساع مروحة تداعياته العسكرية الميدانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، تتسارع وتيرة الأزمات وسط سيل من التحذيرات التي يطلقها المعنيون في القطاعات الاقتصادية والمالية على وجه التحديد، خصوصاً في ظل ما يتم تداوله عن كلفة مرتفعة للنزوح والحرب وبعدما حددت الحكومة كلفة النزوح بـ250 مليون دولار في الشهر.
ومعلوم أن تقارير مصرفية قد كشفت عن تراجع في الاحتياطي بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان المركزي بلغ 346 مليون دولار منذ تصاعد العدوان في ايلول الماضي، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول واقع سعر الصرف في حال طالت هذه الحرب وانعكست بشكل كارثي على الأداء الإقتصادي مع تراجع الحركة الاقتصادية بالتوازي مع تضاؤل إيرادات الخزينة وما يحمله هذا الأمر من تحديات في أكثر من مجال.
وتتركز الإهتمامات اليوم، بالتوجه الذي سيعتمده مصرف لبنان المركزي، لجهة التعاميم الصادرة عنه وبشكل خاص التعميم 158 بعدما كان طلب المركزي من المصارف في الشهر الحالي، دفع ثلاث دفعات مرة واحدة للمستفيدين من التعميمين 158 و166 عن شهر تشرين الأول الحالي.
وتكشف مصادر معنية لموقع LebTalks عن أن المركزي يتابع حالياً ثلاثة ملفات هي استقرار سعر الصرف وتجديد القرار نفسه المتعلق بالتصميمين 158 و166 للشهر المقبل أيضاً ومتابعة مسألة ادراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة المال الدولية بعد أيام.
وتؤكد هذه المصادر أن البحث مستمر حول زيادة الدفعة الشهرية للتعميمين المذكورين من أجل مساعدة المواطنين على تحمل أعباء العدوان، ولكنهم يتم تحديد ما اذاكان القرار سيشمل دفعتين او ثلاث.
ووفق المصادر فإن المركزي قد صرف من احتياطه ما يقارب الـ135 مليون دولار لتغطية هذه الدفعات، موضحةً أن ما من انعكاس لهذا الأمر على سعر الدولار في السوق لأن المصرف لا يزال مسيطراً على الكتلة النقدية بالليرة، او على احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية.