إنتهت عملياً إدعاءات تحرير فلسطين بقوة السلاح فلا منظمة التحرير الفلسطينية تمكنت من ذلك ولا حركة حماس ولا حزب الله ولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا نظام الأسد، فهؤلاء جميعاً استجروا على الشعب الفلسطيني وعلى شعوبهم ويلات وكوارث وهزائم.
وانطلاقاً من هذا الواقع لم يعد هناك من مبرر أبداً لوجود السلاح بيد حزب الله والفلسطينيين لأن مهمته قد انتهت فهو لن يحرر فلسطين ولن يحمي اللبنانيين والفلسطينيين ولن يكون له متاحاً أبداً التدخل في أي دولة كما حصل في سوريا في السنوات الماضية، وبالتالي فتسليم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني أصبح أمراً ملحاً ومطلوباً وأي تقاعس في هذا الإطار هو تجسيد لنية استخدام هذا السلاح في صراع داخلي وأن أصحابه لا يمكن لهم أن يعيشوا في استقرار وهدوء بل يريدون الإستمرار في عسكرة بيئتهم ودفعها للقتال والموت تحت عناوين لا طائل منها سوى إزهاق المزيد من أرواح الشباب وجعلهم وقوداً لحروب عبثية لا طائل منها.
وإذا لم يرد هذا الفريق تسليم سلاحه الى الجيش اللبناني باعتبار أن هذا السلاح مقدس ولا يمكن “لمسه”، فيمكن إعادته الى حيث أتى أي الى إيران، لأن الأهم يبقى هو حصرية السلاح بيد القوى الشرعية فقط لا غير.
ورغم تأكيد أمين عام حزب الله نعيم قاسم بأن القرار ١٧٠١ يطبق في جنوب الليطاني فقط، فإن الحقيقة التي يحاول الشيخ قاسم نكرانها بعدما قبل بها هي أن مفاعيل هذا القرار تشمل كل لبنان وتطال سلاح حزب الله في أي بقعة كان فهو بموجب اتفاق وقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١ أضحى سلاحاً لا يتمتع بأي ذريعة شرعية لأن القوى التي يحق لها حمل السلاح في لبنان تم تحديدها بوضوح في مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار ولم يكن ضمن هذه القوى لا حزب الله أو المقاومة أو القوى الفلسطينية.
عملية نزع السلاح إذا يجب أن تطال المجموعات المسلحة الفلسطينية داخل وخارج المخيمات وهذا أمر كان قد تم الاتفاق عليه في حوار العام ٢٠٠٦ قبل حرب تموز وقبل صدور القرار ١٧٠١ الذي عاد وأكد على أن لا سلاح سوى سلاح الشرعية وعليه يفترض بالحكومة اللبنانية أن تطلب من السلطة الفلسطينية بأن توعز إلى القوى الفلسطينية الموالية لها أن تسلم سلاحها للجيش اللبناني وأن تحل الفصائل العسكرية على أن تتولى القوى الأمنية اللبنانية أمن المخيمات،كما على الحكومة اللبنانية أن تطلب من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في لبنان حل التنظيمات المسلحة وتسليم الأسلحة للجيش والموقف عن استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد إسرائيل.
وفي هذا السياق أيضا يجب على الحكومة اللبنانية أن تغلق معسكرات الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة والتي تشكل بؤرة أمنية وهي موجودة في حلوة والسلطان يعقوب في البقاع الغربي وفي قوسايا في البقاع الأوسط وفي الناعمة إلى الجنوب من بيروت وأن تصادر ما تحويه من ذخائر وأسلحة ومعدات وأن تتعامل مع عناصر هذه التنظيمات بما يفرضه القانون لجهة ما إذا كانوا يملكون المستندات القانونية للإقامة في البلاد أو ترحيلهم إلى حيث أتوا، علماً أن هؤلاء قد يشكلون عامل توتير مع السلطات السورية الجديدة باعتبار أنهم كانوا إلى جانب النظام السوري وحلفائه وشاركوا في قتال السوريين.