أعد الدكتور سمير عادل الحلبي اقتراح قانون “للنازحين داخلياً في لبنان” الذي يهدف إلى حماية المدنيين من النزوح القسري والاستعداد لأي نزوح مُحتمل في المستقبل على نحو فعّال وسريع وبطريقة منسّقة ومساعدة المجتمعات المُتضررة من النزوح والمجتمعات المُضيفة وإيجاد الظروف المُلائمة للوصول إلى حلول آمنة ودائمة للنزوح.
وفي معرض حديثه ل “LebTalks” أن الدافع الرئيسي وراء القانون هو العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي أسفر عن حوالي ثلاثة آلاف قتيلاً وعشرة آلاف جريحاً وأكثر من مليون نازحاً وذلك وفقاً للبيانات الرسميّة اللبنانيّة، الأمر الذي يستلزم إعطاء أولوية لحماية النازحين داخلياً وتأمين مستلزماتهم في الأماكن التي انتقلوا إليها، أو إعادتهم إلى مكان إقامتهم في حالة زوال أسباب النزوح القسري وإيجاد حلول مستدامة للنازحين من خلال قانون خاص بالنازحين داخلياً في لبنان.
أضاف : بحلول تشرين الأول ٢.٢٢ ، اعتمدت ٤٦ دولة في العالم ١١٣ صك خاص بالنازحين داخلياً ، بين قانون أو سياسة أو خطة عمل واحدة على الأقل، وتم اعتماد ٢٩ قانوناً للنزوح الداخلي.
وأشار إلى أنه تُعتبر الحروب والنزاعات المُسلّحة من أهم الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى النزوح قسراً بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل بلادهم نتيجة للانتهاكات التي يتعرّضون لها باستمرار، كما تساهم الظروف المناخية المُتغيّرة في نزوحهم داخلياً نتيجة لقساوة المناخ أو الكوارث الطبيعية التي تهدّد أيضا أمنهم واستقرارهم.
ونوه الدكتور الحلبي بأن هذا القانون يضمن حق النازحين بالمشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية من خلال تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون الانتخابات البلدية والاختيارية. الذي يضمن إمكانية تصويتهم ؛ كما إزالة جميع العقبات التي قد تواجه النازحين في ممارسة حقهم في الترشح للانتخابات.
وأضاف : إنَّ هذا القانون حدّد الفئات المستهدفة والإطار التنظيمي العام المسؤول عن تنسيق الأنشطة الرّامية إلى مساعدة النازحين داخلياً والتنسيق بين لبنان والمنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانيّة وكيفيّة إدارة المعلومات ومصدر التمويل والسلطات التي ترفع إليها التقارير.
ورداً عن سؤال يتعلق بالتعويضات للمتضررين أجاب : إنَّ هذا القانون إطار قانوني لتقديم تعويضات عادلة ومنصفة للمتضررين.
وفي سؤال عن الجهة النيابية التي ستتبنى هذا القانون أجاب : أنا في صدد تقديمه إلى أعضاء المجلس النيابي والمنظمات الدولية.
وختم : إنَّ هذا القانون هو تعبيراً جوهرياً عن السيادة الوطنية للبنان ومن الأمور المُهمّة لوفاء الحكومة بمسؤوليتها الأساسية في توفير مُستلزمات الأشخاص النازحين داخلياً وضمان تمتّعهم الكامل بحقوقهم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وأتمنى الإسراع في إقرار هذا القانون نظراً لأهميته على الصعيد الوطني والشعبي.
