ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بخبر القبض على شاحنتين محملتين بأسلحة تركية الصنع، تحتوي كل منهما على 500 مسدس تركي، وتضاربت المعلومات حول وجهة الشاحنتين وكيفية دخولهما.
وفي التفاصيل، يوضح مصدر أمني لموقع “LebTalks”، أن الشاحنتين كانتا فعلاً محملتين بأسلحة تركية وتم تخبئة الأسلحة بشكل احترافي في الشاحنة.
وحول دخول الشاحنتين، يشير المصدر الأمني الى أن الشاحنتين قد دخلتا عبر مرفأ طرابلس للفلسطيني “م.ي”، وقد قيل بأنه حائز على ترخيص إستيراد بنادق صيد، وتم تم توقيف الأولى في طرابلس والثانية في البترون.
ويلفت الى أنه ومن الناحية القانونية، هناك ثغرة في ما يخص القانون الجمركي الذي يسمح للمستورد بإدخال عدد من الشاحنات من دون تفتيش، إذا كانت حمولته تتخطى عدداً معيناً من الشاحنات، لذلك قد تم إستغلال هذه الثغرة لإدخال الأسلحة، ولكن القوى الأمنية قد ضبطت الأولى داخل المرفأ وصادرت محتوياتها، في حين أن الثانية قد خرجت من المرفأ وتم ضبطها في البترون بعد الماس الكهربائي الذي أصابها ما أدى الى احتراقها.
ويؤكد المصدر أن الفلسطيني الذي أدخل تلك البضاعة الى لبنان لا يحق له، ولو حاز على ترخيص إدخال بنادق صيد، بإدخال هذا النوع من الأسلحة، مشيراً الى أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما تفيد المعلومات بأن وجهة الشاحنتين كانت نحو أحد المخيمات الفلسطينية الكبيرة في صيدا.
ويشير الى وجوب معالجة أولاً هذه الثغرة في القانون الجمركي من جهة، والى تشديد التفتيش على المرافئ وكل المعابر لأن كمية الأسلحة التي صودرت خطيرة اذا كان الهدف منها المخيمات الفلسطينية.
وهنا يبقى السؤال، من المستفيد الأول من زيادة أسلحة المخيمات الفلسطينية في حين أن الأسلحة التركية ليست إلا للحيازة الفردية للأشخاص وليس لأي منظمات عسكرية، وبالتالي هناك جهة تحاول زعزعة الإستقرار مستخدمةً المخيمات الفلسطينية وخصوصاً عين الحلوة في صيدا، واذا كان الهدف من إدخالها هو بيعها في الأسواق اللبنانية، فهل باتت تجارة الأسلحة مشروعة في لبنان خصوصاً التركية منها التي لا تؤذي إلا حاملها؟