تتحدث مصادر مالية معنيّة عن قلق جدي في الأوساط المالية والإقتصادية من احتمال عدم رفع إسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي تصنيفه على اللائحة السوداء.
ولذلك ترى هذه المصادر أن المهلة تضيق أمام لبنان من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي تتناسب مع مصلحة لبنان ومع متطلبات المجتمع الدولي، وذلك قبل الوصول إلى لحظة التصنيف، مع العلم أن مصرف لبنان المركزي قد باشر منذ أشهر بسلسلة خطوات عبر قرارات وتعاميم خاصة في مجال التخفيف من اقتصاد الكاش والتضييق والرقابة على عمليات تحويل الأموال.
وتؤكد المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لبنان قرار إدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال تبييض الأموال، مشيرةً إلى أنه نجح في الخروج منها وقد كلفت عملية إزالة إسم لبنان عن اللائحة الرمادية ملايين الدولارات في حينه.
ومن المعلوم أن الطلب الدولي قد تركز على رفع السرية المصرفية وتعديل القانون والحد من اقتصاد "الكاش"، إنما تمّ إدراج لبنان في العام الماضي ورغم كل تحركات المسؤولين فيه، على لائحة الدول الرمادية أو الدول غير المتعاونة، وهو ما يدفع نحو خطوات إضافية، بحسب المصادر التي تؤكد أن الخطر موجود.
وإذ تشير المصادر المالية إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يقومون بالجهود المطلوبة، فهي تشدد على وجوب أن تتعاون معها أطراف أخرى وهي وزارة الداخلية والجمارك والقضاء وليس فقط مصرف لبنان.