تُعد التحويلات والتدفقات المالية “شرياناً” اقتصادياً مهماً إذ تشكل مصدراً حيوياً لتوفير النقد لاحتياجات الاقتصاد والأسر، وتصحح توازنات العرض والطلب في أسواق القطع وتحد من الاختلالات الحادة في ميزان المدفوعات.
ويعتبر لبنان نموذجاً للدول القائمة على أساس ما يرسله المغتربون إلى أهلهم خاصةً خلال الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 2019 وتلاعُب سعر صرف السوق السوداء حتى “راوح مكانه” على 89000 ليرة لبنانية منذ حوالي السنة، وبعد اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول و”اشتعال” جبهة الجنوب.
في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي غصن، في حديث لـ”LebTalks” أنّ، “كلّ دولة تستمد قيمة عملتها من قوة اقتصادها، وكلما كان الاقتصاد قوياً تأثّرت العملة بشكل ايجابي وارتفعت قيمتها”.
ويلفت غصن إلى “تغيّرات سعر الصرف التي تحدث عادةً تعكس الاتجاه الاقتصادي للدولة، كما أنّ هناك عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف”.
ويردف: “من أسباب ثبات سعر صرف الدولار أيضاً هي قيمة الكتلة النقدية بالليرة داخل البلد القليلة”، لافتاً إلى انها، “تبلغ نصف مليار دولار تقريباً، ما يعني ان البلد مستعد لأي خضات قد تنشأ عن أي طارئ في المدى المنظور”.
ويشير غصن إلى أن التحويلات المالية “لعبت دوراً كبيراً في السابق في الاقتصاد اللبناني، من خلال تأثيرها على ثبوت سعر الصرف على الـ1500″، موضحاً أنّ “هذه التحويلات لا تزال تلعب دوراً مهماً الى يومنا هذا”.
ولم ينكر غصن دور السياحة في تنمية الاقتصاد واستقرار الدولار، فيوضح أنّ، “قطاع السياحة يدخل في الناتج المحلي الإجمالي، وهو من القطاعات الناشطة”، مستطرداً، أنه “مع بداية حرب غزة، تأثّرت السياحة اللبنانية، لذلك تلعب التحويلات المالية دوراً كبيراً في استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي، مع العلم ان هذه التحويلات لا تدخل ضمن الناتج المحلي”.
ويضيف غصن : “في حال تطورت الاحداث التي يعيشها لبنان، ستتأثّر حتماً قيمة التحويلات الداخلة على البلد، لكن اذا تحسّن الوضع ترتفع تلقائياً”.
ويقول: “التحويلات تكون إجمالاً، إما لمساعدة الأهل في الداخل أو لحفظها في الداخل او لاستثمارها عبر شراء عقارات مثلاً”، مؤكداً أنّ، “هذه التحويلات هي بمثابة عامل أساسي لإدخال العملات الأجنبية الى لبنان، مما يساعد على حفظ سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي”.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يصنف ضمن قائمة الدول الاكثر تلقياً للأموال من المغتربين في العالم، فتبوّأ المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثانية عالميّاً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين، وتدل الأرقام على أن أكثر من 65% من العائلات اللبنانية تتلقى وبشكلٍ شبه شهري تحويلات مالية من الخارج بالعملة الخضراء.
من هذا المنطلق، يُشدد الباحث في شؤون الاقتصاد في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لـ”LebTalks”، على أن “لا أحد يمكنه أن يحدد نسبة التحويلات المالية إلى لبنان من الخارج على الرغم من أن صندوق النقد والبنك الدولي قدّراها بحوالي الـ7 و8 مليار دولار، لكنه يعرب عن اعتقاده بأن الرقم أكبر بكثير لأن التحويلات تحصل نقداً ولا تدخل في النظام المصرفي وبالتالي لا يوجد أي جهة قادرة على تقديرها”.
ويذكر أن البنك الدولي قدّر في كانون الأول 2023 تحويلات المغتربين إلى لبنان ﺑ6.37 مليار دولار في العام 2023، كما رأى أن التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل “شبكة أمان اجتماعي”.
ويكمل: “نظراً للبحبوحة وحركة الإستيراد حكماً قد تكون هذه التحويلات ضعف هذا الرقم أي إذا صرحوا أنها 8 مليار دولار أنا أقول إنها 16 مليار لأن اليوم لبنان يستورد السيارات والسلع بـ19 مليار كما كان قبل الأزمة ولا يوجد تصديرات من لبنان فأجمعها تقدر بـ3 مليار دولار”.
أما إذا كانت هذه التحويلات قد ارتفعت أو انخفضت إثر استمرار “تبادل الصواريخ بين الجنوب والأراضي الإسرائيلية”، فيؤكد شمس الدين، أنها “ارتفعت وذلك بسبب أن العاملين اللبنانيين في الخارج لم تتأثر أحوالهم أما في لبنان فأصبحت العائلات بحاجة أكثر إلى المال”.