أعادت الأزمة الداخلية التي تمرّ بها بعض المصارف التي نجحت إلى حد ما في مواجهة الإنهيار الكبير للقطاع المصرفي، مجدداً إلى مقدمة الاحداث، الواقع المالي العام وأزمة ودائع اللبنانيين وسلسلة الإنهيارات “المقصودة” للقطاع برمته.
واللافت في هذا المجال، ما يتمّ تداوله من معلومات في أوساط مجموعات المودعين أخيراً والذي طرح شكوكاً مشروعة بنوايا وأهداف شخصيات دأبت على المناداة بالإصلاح وبشكل خاص في القطاع المصرفي، فيما كانت منغمسة في عمليات مالية وصلت إلى مستوى الصفقات الغامضة والإختلاسات لملايين الدولارات.
وإذا كانت بعض المصارف قامت بعملية إعادة هيكلة ذاتية خلال السنوات الخمس الماضية، فإن مخطط استكمال انهيار القطاع لا يزال مستمراً، وقد بانت معالمه من خلال الإتهامات التي أطلقتها “جمعية صرخة المودعين” أخيراً بوجه أحد مستشاري رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، الذي اتخذ قرار تخلّف لبنان عن دفع ديونه لأول مرة في التاريخ، وهو هنري شاوول عضو مجلس إدارة في بنك “الإعتماد المصرفي” من العام 2010 إلى 2020.
ومن المعلوم أن مدراء في المصرف المذكور، هم موضع ملاحقات قضائية بسبب عمليات اختلاس حصلت في تلك الحقبة، حيث أن الجمعية اتهمت شاوول بتغطية “الصفقات المشبوهة”، فيما كان يحاضر بالتغيير انطلاقاً من انتمائه لمجموعة “كلنا إرادة”.