شهادة في الوطنية

كتب جوزيف الخوري في موقع “LebTalks”:

تتحرّك الشؤون الداخلية في لبنان وفق ايقاعٍ سريعٍ، يكاد اللبنانيون لا يلحقون به لشدّة الإنفراجات الأخيرة التي تحلّ على البلد. فمن كان يتوقّع أن تمرّ الإستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتسمية رئيس حكومة، في هذا الإطار الزمني الضيق وبنمط ديمقراطي غالب على اللعبة السياسية.

عند تقييم دور كل لاعب سياسي في هذه المرحلة الجديدة من لبنان، يجب التوقّف عند دورٍ لعبه حزب القوات اللبنانية، ممثّلاً بكتلة “الجمهورية القوية” وبالإنطلاق من مواقف رئيس الحزب سمير جعجع، مَنْ أصرّ على أن المصلحة العليا تتفوّق على كل الإعتبارات الشخصية والحزبية.

لم يتوقّف هذا النهج عند انتخابات الرئيس، بل ظهر جليّاً في الإستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة. تستدرك القوات اللبنانية أن الوقت حان لإحداث تغيير جذري في السلطة، فكان تمسّكها بإحاداث التغيير أقوى من التمسّك باسم مرشّح لرئاسة الحكومة، انطلاقاً من حرصها على جوهر العمل السياسي وتثبيته على ركائز من القيم السياسية والقيادية والوطنية.

تعقيباً على هذه الأفعال، يصحّ القول أن مدرسة القوات اللبنانية أعطت التعريف الملائم  لما هي أهميّة الحصول على كتلة برلمانية وازنة، ليس لاستعمالها في عرقلة الجلسات أو فرض موقفها السياسي أو حتى المطالبة بحصّة وزارية، بل استطاعت أن تنشر النضج السياسي وتحيط نفسها ببيئة حاضنة شعبيّاً وبرلمانياً، بيئة منسجمة معها في الشراكة السياسية والتحالف على الأمور الهادفة لتحقيق مصلحة المواطنين والدولة.

وبالتالي، ساهمت القوات اللبنانية من حيث أدائها في ايصال جوزاف عون ونواف سلام إلى مراكز السلطة – وهما مرشّحان مطروحان منذ مدّة من حزب القوات اللبنانية – في تحقيق مكاسب عامّة لجميع البنانيين واللبنانيات من دون أن تكون هناك مكاسب محصورة بها وحدها. ولإنصاف القوات اللبنانية، ما زرعته طوال سنوات نشاطها السياسي، تحصده تدريجيّاً، وأثبت التاريخ أن خيارات هذا الحزب السياسي ستقدّم له ما يستحقّه في المدى المنظور.