لم يأتِ قرار بلدية عاليه بفرض غرامات على رمي النفايات من السيارات من فراغ، بل جاء كردّ مباشر على تحوّل الطرقات إلى مساحات مفتوحة لرمي النفايات، وما يرافق ذلك من مخاطر بيئية وسلامة عامة.
رئيس بلدية عاليه، وجدي مراد، أوضح لـ"LebTalks" أنّ البلدية حاولت في مرحلة أولى الاعتماد على التوعية، إلا أنّ عدم التزام بعض المواطنين دفعها إلى الانتقال نحو تطبيق القانون. ويستند هذا الإجراء إلى مفهوم "التخريب في الملك العام"، إذ يؤدي رمي النفايات إلى انسداد الأقنية ومجاري المياه، ما يسبب فيضانات وحوادث عند هطول الأمطار.
وتعتمد البلدية في تنفيذ القرار على كاميرات المراقبة وشرطة البلدية، إلى جانب تعاون أبناء المدينة الذين يحرصون على نظافة منطقتهم، حيث يتم توثيق المخالفة بالفيديو والتعرّف إلى المخالف عبر رقم السيارة، ثم التواصل معه لدفع الغرامة وفق الأصول، والتي حدّدتها البلدية بقيمة 100 دولار أميركي عن كل مخالفة.
النتيجة، بحسب مراد، كانت لافتة، إذ انخفضت نسبة رمي النفايات من السيارات بنحو 80%، في دليل على أنّ تطبيق القانون يشكّل رادعاً فعّالاً.
وفي هذا السياق، شدّد على أنّ الهدف من الغرامة ليس مادياً، بل حماية السلامة العامة وترسيخ ثقافة تعتبر "النظافة أمانة" والطريق امتداداً للمنزل.
وختم رئيس بلدية عاليه بدعوة وسائل الإعلام إلى تكثيف التوعية البيئية، مطالباً سائر البلديات باعتماد الخطّة نفسها، لما فيها من مصلحة مباشرة للمدن وللبنان ككل.
ما حققته عاليه يثبت أنّ حماية الطرقات لا تحتاج شعارات، بل قراراً يُنفَّذ، ومحاسبة تُطبَّق بلا استثناء. فهل تكون عاليه بداية لمسار بلدي مختلف في إدارة النظافة العامة؟