توقف خبراء عند الضجة المثارة والإلتباس الحاصلين في الملف المالي والمتصل بالتعاطي المصرفي مع المعاملات المصرفية الخاصة فقط بالتعويضات النقدية للمواطنين أكانوا موظفين في الإدارة العامة أم في الأسلاك العسكرية، وتحديداً بالنسبة لما يتردد عن عمولة يتقاضاها كل مصرف عن المبالغ التي يصر أصحابها على الحصول عليها نقداً وليس عبر البطاقات المصرفية أي بتعبير مبسط كاش وليس تحويلاً.
ويحرص الخبراء على توضيح هذا اللغط "الشعبوي" الذي يطال التعويضات لكل أصحاب حسابات التوطين في المصارف عموماً حيث أن الدولة قد فرضت على المواطنين دفع الضرائب والرسوم بالفريش فيما هي تقوم بتحويل الرواتب والتعويضات للعسكريين والموظفين في القطاع العام إلى المصارف وليس "فريش"، ولذلك عندما يطلب العسكري او الموظف الحصول على راتبه أو أي تعويض أو منحة مالية، بواسطة البطاقة فإن المصرف لا يقتطع أي عمولة كون هذه التعويضات قد تم تحويلها ويتم صرفها من قبل الموظف من خلال البطاقة.
أما بالنسبة للموظف الذي يريد قبض التعويض وليس الراتب، نقداً او "كاش"، فهو يحصل عليه من المصرف بعدما يأخذ المصرف عمولة يعتبرها الخبراء منطقية لأن المصرف يعمد إلى استدانة المال الكاش من السوق وبفائدة معروفة من كل العاملين في القطاع المصرفي، ولذلك فإن كل مصرف يبادر إلى اقتطاع هذه الفائدة او العمولة التي يدفعها على هذه المبالغ النقدية من كل من يريد قبض التعويضات "كاش" وليس من يريد صرف هذه التعويضات بواسطة البطاقة او تحويلها لتسديد قروض او التزامات .
ويستغرب الخبراء هذه الضجة التي سجلت في الساعات الماضية حول عمولة المصرف على التعويضات الكاش، لأن الدولة ترفض دفع هذه التعويضات كاش وتقوم بتحويلها إلى المصرف، بينما كان من المفروض ان تقوم الدولة بدفعها نقداً وبشكل مباشر إلى الموظف طالما أنها تقبض هذه الاموال نقداً بدورها.