يحيط الرئيس المكلف نواف سلام نفسه بمجموعة من الناشطين في المجتمع المدني ونواب تغييريين، تربطهم به علاقة قوية نتيجة التعاون بدءاً من اختيار وترشيح نواب “التغيير”، للقاضي سلام منذ انطلاقة ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩.
وبنتيجة هذه الإحاطة المدنية ومن خارج المنظومة السياسية، برزت بصمات واضحة في مسار عملية تأليف الحكومة، مهدت لها وما زالت هذه المجموعات الناشطة، من أجل تكريس نهج إقتصادي ومالي، دأبت على تمريره على امتداد السنوات السابقة.
وعلى الرغم من أن الإصلاح هو عنوان لامع لهذا النهج، إلا أنه يعكس آراء خاصة بمشروع قلة من الشخصيات المالية والإقتصادية، تسعى إلى تكوين نسيج داخل الدولة العميقة، يعمل وتحت العناوين “الشعبوية”، من أجل تنفيذ أجندة خاصة بها تتدرج من السياسة إلى عالم ومجتمع المال والأعمال والإقتصاد.
وفي سياق تأمين النفوذ السياسي، تنطلق هذه المجموعات المدنية الناشطة، من ثورة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، لوضع برنامج عمل خاص تستنفر فيه كل قواها وجهودها من أجل أن تكون التشكيلة الحكومية المقبلة مجالاً لانضمام أحد شخصياتها البارزين في الحقل العام إلى الميدان السياسي عبر تولي وزارة مؤثرة في مجال الإقتصاد والأعمال، وبالتالي الظهور في واجهة القرار السياسي، بعدما كان هذا الحضور مقتصراً على الصفوف الخلفية أو “وراء المنظومة”، مع العلم أنها تمكنت من تنفيذ جزء مخيف من مخططها لشطب الودائع الذي بات معلوماً من الجميع وخصوصاً من أصحاب الودائع كما المصارف منذ الإنهيار المالي.