كتبت لينا البيطار في موقع “LebTalks”:
في خطوة وصفت بـ”القانونية” مئة بالمئة ولا اعتراض عليها، تمكّن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من الالتفاف للخروج من دائرة “تجميد” الملف أو عرقلة التحقيقات منذ أكثر من 26 شهراً بأيامها الثقيلة على أهالي 236 ضحية لبنانية وغير لبنانية، والخطوة تمثّلت بالاستعانة بدائرة المباشرين القضائيين لتبليغ المدعى عليهم في الملف والذين لم يمثلوا أمام البيطار خلال فترة التحقيقات السابقة، عبر إرسال مذكرات التبليغ لجلسات الإستجواب مباشرةً أو لصقاً، علماً أن هذه الدائرة المولجة بالتبليغات في القضايا المدنية تتمتّع بالاستقلالية ولا تتبع النيابة العامة التمييزية أو سواها، لكن لماذا سيلجأ القاضي البيطار الى هذه الخطوة في محاولة وإصرارٍ منه على استكمال التحقيقات تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي، وماذا لو رفض المدعى عليهم تسلّم التبليغات من المباشرين؟
القاضي البيطار قرّر استكمال الملف من حيث توقّف، وعليه أشارت مصادر قضائية متابِعة أنه سيستدعي كلاً من: رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، النائب والوزير الأسبق نهاد المشنوق، النائب والوزير الأسبق غازي زعيتر، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري والقاضيان جاد معلوف وكارلا شواح، علماً أن أي مذكرة توقيف لم تصدر ضدهم لغاية الآن.
لجوء القاضي البيطار الى خطوة التبليغ عبر المباشرين، وليس عبر الضابطة العدلية التي يُفترض أن تتولّى مهام الاستدعاءات والتي تتبع مباشرة النيابة العامة التمييزية، جاءت ردّاً على قرار المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات الذي كان قد طلب في كانون الثاني من العام 2023 من “رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سرّ النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي “المكفوف اليدين وغير ذي الصفة” القاضي البيطار”.
يبقى السؤال المطروح: ماذا لو رفض المدعى عليهم المشار اليهم آنفاً تسلّم التبليغات لحضور الجلسات، وهو أمرٌ مرجحٌ لا بل شبه مؤكد؟
الجواب يُختصَرُ في المسار القانوني الذي سيسلكه القاضي البيطار للوصول الى الخواتيم المرجوة، وهو ختم الملف الذي بات يحوي مئات الصفحات وإرساله الى النيابة العامة للمطالعة وإبداء الرأي سلباً أو إيجاباً ثم ردّه لاحقاً اليه ليُصدِر قراره الإتهامي ويحيله الى المجلس العدلي بعد تبريره بإنقضاء مهلة مطالعة النيابة العامة التي رفضت ولا تزال التعاون معه لا بل تتهمّه بجرم “اغتصاب” السلطة!
لبنان على أعتاب عهدٍ جديد رئيساً وحكومةً يرأسها قاضٍ تولّى منصباً رفيعاً في أعلى سلطة قضائية في العالم، ما يُفترض أن تشّكل استقلالية السلطة القضائية إحدى ركائز الأساسية ومحورها إقصاء التدخّلات السياسية عن عملها، فهل نحن مقبلون على تطبيق “العهد والوعد”؟