كشفت مصادر ديبلوماسية عربية أن عدداً من العواصم المؤثرة في الملف اللبناني تُجمع على أن عهد الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون، لم يبدأ فعلياً بعد، فبالنسبة إلى هذه الدول، فإن أي حديث عن انطلاقة العهد لا يُعتد به قبل إعادة تكوين كامل للسلطات الدستورية، وفي مقدمتها مجلس النواب، عبر انتخابات نيابية شاملة يُفترض أن تجري عام 2026.
وتشير المصادر إلى أن العهد الجديد لا يُقاس فقط بوصول رئيس إلى قصر بعبدا، بل بانطلاق مسار سياسي شامل يستند إلى شرعية شعبية متجددة، وسلطة تنفيذية وتشريعية متكاملة، وهذا ما لم يتحقق بعد، في ظل استمرار البرلمان الحالي الذي أفرزته انتخابات 2022، في وقت تغيرت فيه المعادلات الداخلية والإقليمية بشكل كبير.
وتربط هذه العواصم، بحسب المعلومات، أي مساعدات اقتصادية أو دعم سياسي جدي للبنان، بانطلاق مرحلة جديدة تتضمن خطوات واضحة نحو بسط سيادة الدولة اللبنانية بشكل كامل، وعلى رأسها وضع حد لانتشار السلاح غير الشرعي، وتسليمه إلى المؤسسات الرسمية، وفي طليعتها الجيش اللبناني.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن الفرصة لا تزال متاحة، لكن على القوى اللبنانية أن تلتقط اللحظة، وتدرك أن الدعم الخارجي لن يُصرف إلا بعد خطوات داخلية جدية، تبدأ من صناديق الاقتراع.