في مشهدٍ وطنيّ، شكّل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش محطة مفصلية في المشهد السياسي اللبناني، حيث أكدت مصادر سياسية أن الكلمة عكست "وضوحاً في الرؤية، وتأكيداً على خطاب القسم، وثباتاً في الموقف، واستعداداً جديًّا للمضي في مسار الإنقاذ، بالتعاون مع كافة القوى التي تضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبار".
الرئيس عون، الذي وضع إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء الجيش، توجّه بكلام صريح إلى اللبنانيين والقوى السياسية، مؤكدًا أن المرحلة "لا تحتمل المزايدات ولا الحسابات الضيّقة"، مشددًا على أن "حصرية السلاح بيد الجيش ليست فقط مطلبًا دستوريًا، بل شرطًا أساسيًا لحماية السيادة وصون السلم الأهلي".
وقالت المصادر السياسية إن "خطاب الرئيس حمل رسائل واضحة في لحظة إقليمية دقيقة، وشدد على موقع الجيش كضمانة جامعة لكل اللبنانيين". وأضافت: "كان لافتًا تأكيده على أن سلاح الجيش هو الأمضى، وأن ولاء اللبنانيين لمؤسستهم العسكرية هو الخيار الأمتن في ظل التحديات الداخلية والخارجية".
واعتبرت المصادر ان ما قاله الرئيس عون اليوم بمثابة خطاب قسم جديد تعهّد فيه على نفسه وعلى البلاد، بحصرية السلاح واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد، مشيرةً الى أن العبرة تبقى في التنفيذ بعد طرح بند السلاح على طاولة مجلس الوزراء.
إذاً، الرئيس عون أطلق رسائل سياسية مهمة الى الداخل والخارج، بقوله إن لبنان ليس ساحة حروب للغير، مشيراً في الوقت عينه الى مفاوضات مع الجانب الأميركي بالتنسيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب تهدف إلى تثبيت وقف النار وبسط سلطة الدولة، كما أن الخطاب الذي ألقاه اليوم بمثابة خارطة طريق تبدأ ببحث بند سلاح الحزب على طاولة مجلس الوزراء في الخامس من آب ولا تنتهي مع تنفيذ كافة البنود المتعلقة ببسط سيادة الدولة والإنتظام المالي وإعادة الإعمار.