في حزيران الماضي أقرّ المجلس النيابي اتفاقيتي قرضٍ، حصل بموجبهما على 450 مليون دولار من البنك الدولي، الأول يهدف لتمويل "مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي" بقيمة 200 مليون دولار، والثاني بقيمة 250 مليون دولاراً من أجل تمويل "الطاقة المتجدّدة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان".
إلاّ أنه، وبعد "محاصصة" هذه المبالغ وتوزيعها من دون خطة واضحة، كما تكشف معلومات خاصة لموقع LebTalks، فوجئ المستفيدون من هذه القروض، بأن البنك الدولي قد اتخذ قراراً وتمّ إبلاغه للمعنيين، وبقي خارج التداول، وقضى بتجميد منح الملايين الـ450 إلى الحكومة اللبنانية، وفرَض شروطاً على لبنان، وهي إنجاز ما تمّ الإلتزام به على صعيد الإصلاحات "التي تأخّرت كثيراً".
وتشير المعلومات، إلى أنه في مقدمة هذه الإصلاحات، تأتي هيكلة القطاع المصرفي والفجوة المالية، أو تحديد وتوزيع الخسائر المالية، التي لم تقرّ حتى الآن.
وتشير المعلومات إلى عقبات تعترض مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات عن الفجوة المقدّرة بنحو 70 مليار دولار، والذي يعدّ جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح.
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث مصادر نيابية مطلعة عن أكثر من علامة استفهام لا تزال مرسومة حول طبيعة هذا الإقتراض من البنك الدولي، خصوصاً وأن "القرض المخصّص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن يصل إلى المزارعين في المناطق المحرومة شمالاً أو بقاعاً أو جبلاً، بل تمّ توزيعه على صورة تقديمات، غابت عنها العدالة، وستصل في بعض الأحيان إلى جهاتٍ محدّدة كجمعيات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ونسبة لا تزيد عن الخمسين بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل المزارعون الباقون على أي دعم، حيث أنه وعلى سبيل المثال، تمّ تخصيص مئة مليون من القرض لمجلس الإنماء والإعمار، و70 مليون لمؤسسة كفالات من أجل تمويل مشاريع تتعلّق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها من الخطط غير الواضحة، ما يشي بنوعٍ من الإستثمار في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، على أن توزّع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين".
وبالتوازي، وحول القرض الثاني بقيمة 250 مليون دولار المخصصة لمجال الطاقة والكهرباء، فتسجل المصادر النيابية ملاحظات عدة، أبرزها غياب الأرقام والمعايير المعتمدة، وغياب العدالة في التعاطي مع القرض ومسألة تأمين الإستمرارية، حيث أن العقود الطويلة الأمد قد تشكل أعباءً إقتصادية، كما أن التوظيف في هذه المشاريع لمهندسين وأخصائيين من دون خطة، سوف يزيد من أعباء التشغيل.
وتقول المصادر النيابية، إن "اتفاقية القرض تركِّز على الطاقة المتجدّدة وتمويل مشاريع خاصة في هذا القطاع، إنما من دون أرقام تتعلق بعدد المحطات الثانوية والتي ستؤمن الطاقة، أو خطة للإستمرارية، إضافة إلى تسجيل تضارب بالمصالح بالنسبة لبعض المشاريع".