على عكس ما تم تداوله منذ تاريخ توقيف مالك سفينة Rhusos التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت الروسي إيغور غريتشوشكين (يحمل الجنسية القبرصية) في الخامس من أيلول الجاري من قبل السلطات البلغارية، أشار وزير العدل المحامي عادل نصار اليوم الخميس وبعد استقباله سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين موتوف الى وجود معاهدة استرداد ثنائية مبرمة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية.
هذا التطور يقلب المعادلة لناحية الإسراع في الخطوات الآيلة الى تسليم الموقوف الى القضاء اللبناني، علماً أن توقيفه جاء إنفاذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول اللبناني وذلك بناءً على طلب السلطات القضائية اللبنانية من خلال مذكرة توقيف غيابية بحقه وبحق قبطان السفينة.
تجدر الإشارة الى أن السلطات القضائية البلغارية أمرت باحتجاز غريتشوشكين لمدة أقصاها 40 يوماً وذلك استناداً الى القانون البلغاري الذي ينص على منح السلطات التي تطلب تسليم مطلوبين مهلة لتقديم الوثائق اللازمة، فهل تقدِم بلغاريا على تسليم الموقوف الى القضاء البناني الذي يُعوَّل على إفادته لاستكمال التحقيقات الجارية في ملف انفجار المرفأ والتي شارفت على الانتهاء على مسافة أشهر قليلة قبل صدور القرار الاتهامي عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أم أنها ستخضع لإملاءات خارجية قد يكون أبرزها من روسيا وهي البلد الأم لغريتشوشكين التي سبقت أن أعلنت بأنها لن تسلمه الى أي سلطات قضائية؟!