لا يمكن نكران خطوات الرئيس السوري احمد الشرع السريعة نحو البيت الأبيض، كما ولا يمكن اعتبار علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب علاقة عابرة أو سطحية، بل هي علاقة أشبه بالـfriends with benefits، عبرها يتم تمرير المصالح والاتفاقات وفتح أبواب مقابل اغلاق أبواب أخرى.
مرّت سنة على سقوط نظام الأسد، بهذه السنة ظهر الشرع كالبطل المخلص حيث دخل البيت الأبيض من بابه العريض، وعلى عهده فتح الباب الأول ورفعت العقوبات التي كان نظام الأسد قد أغرق سوريا بها، وأخيراً رفع "قانون قيصر". فما هو قانون قيصر وما علاقته وتأثيره على لبنان؟
قانون قيصر هو تشريع أميركي أقرّه الكونغرس الأميركي في كانون الأول 2019 ليفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية، وأفرادًا وكيانات مرتبطة بها، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب خلال النزاع السوري.
اسم القانون مستوحى من اسم مستعار "قيصر" وهو مصوّر سوري سابق في الشرطة العسكرية تسلل إلى خارج سوريا حمل معه نحو 55 ألف صورة موثّقة لضحايا تعذيب وقتل في السجون السورية، ما ساهم في توجيه انتقادات دولية واسعة للنظام السوري.
يهدف هذا القانون الى معاقبة نظام الأسد مباشرة والمرتبطين والمتورطين معه، كما وقطع موارد التمويل والدعم للاستمرار بالحرب والقتل والتدمير، بالإضافة الى توقيف العلاقات الاقتصادية والاستثمارات وغيرها.
وفي آخر المستجدات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الثاني 2025 تعليق العقوبات المفروضة بموجب القانون جزئيًا لمدة 180 يومًا، باستثناء حالات مرتبطة بروسيا وإيران، ضمن خطوات لتخفيف الضغط الاقتصادي عن سوريا ودعم الاستقرار.
علاقة لبنان بقانون قيصر
ماذا سيستفيد لبنان من إبطال قانون قيصر؟
بحسب الكاتب السياسي رضوان عقيل في حديث لـ Lebtalks، "أصبحت سوريا اليوم أرض خصبة للاستثمارات الدولية وأبرزها عربياً قطر والمملكة العربية السعودية. لكن مقابل هذا الاستثمار ثمن كبير ستدفعه سوريا وهو التخلي عن الجولان لصالح إسرائيل، أي التخلي عن الاستقلالية والسيادة السورية".
أضاف عقيل: "أما لبنانياً، فيمكن أن تستفيد الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال اللبنانيين من الاستثمار والتبادل مع سوريا، كما واستغلال موقع لبنان على الحدود مع سوريا لاسيما مرفأ طرابلس، هذه الاستثمارات يمكن أن تعيد انتعاش لبنان واقتصاده وحياته التجارية والصناعية وغيرها، لكن حتى اليوم العلاقة اللبنانية السورية لم تنتظم بعد وتغيم عليها جملة من الخلافات، أبرزها قضائية بما يخص الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كما وملف النازحين السوريين، من هنا يمكن ان نرى اهمالاً سوريا واضحاً، وهذا ما يمكن أن يخفض نسبة الاستفادة اللبنانية من رفع قانون قيصر على سوريا".
وعن زيارة الشرع للبنان اعتبر عقيل بأنه "من المبكر الحديث عن هذا الامر قبل تنظيم العلاقة بين البلدين بكافة الملفات، وخصوصاً بملف الموقوفين السوريين فهذه المسألة لا تنحلّ كما تريد سوريا، فالموقوفين بتهمة الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة تتطلب حكم قضائي وليس افراج عام".
معلومات خاصة لعقيل تفيد بأنه وبعد دعوات متبادلة عن زيارات بين لبنان وسوريا، يمكن للرئيس جوزاف عون ان يلتقي لأول مرّة الشرع على الحدود اللبنانية السورية".
وختم عقيل حديثه لموقعنا قائلاً: لبنان فعلاً يحتاج لعلاقة ديبلوماسية وجدية بين الدولتين مهما كثرت المشكلات والخلافات، وهذا يتطلب إرادة سياسية فعلية من الطرفان لترتيب وتنظيم هذه العلاقات على اكمل وجه، لأن عملية الترقيع في أي ملف من دون دراسة متوازنة لا تصب في مصلحة أي بلد.
بينما تفتح كل الأبواب في وجه سوريا عن طريق واشنطن، تغلق في المقابل أبواب كثيرة في وجه لبنان أبرزها اقتصادياً تحويل الاستثمارات الدولية من لبنان الى سوريا، وأمنياً- سياسياً التردد في تسليح الجيش اللبناني المرتبط بحل حزب الله وسلاحه غير الشرعي.