قد يكون قانون إعادة هيكلة المصارف، القانون الأكثر جدليةً الذي سيطغى على ما غيره من القوانين الإصلاحية التي يزمع المجلس النيابي إقرارها بعد مروره في الحكومة، تلبيةً لشروط المجتمع الدولي وليس لأنها مطلباً داخلياً ملحاً تأخر البت فيه لخمس سنوات.
فمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم السبت الماضي وأحاله إلى المجلس النيابي، لم يحمل حلولاً أو مقاربات إصلاحية بما يسمح بالحديث عن هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.
فالنص الذي أتى فيه هذا القانون وبحسب ما تكشف مصادر مطلعة لموقع LebTalks لن يحدث التغيير المنشود، خصوصاً في مسار معالجة الأزمة المالية والتي لا تعود إلى الواقع المصرفي، بل لها عدة تشعبات وتتصل بعوامل متنوعة ساهمت ونجمت عن الإنهيار المالي في العام ٢٠١٩.
وتقول هذه المصادر إن القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، مخصص لمعالجة الأزمات التي يواجهها القطاع إنما بطريقة منفردة و”على القطعة” بمعنى أنه سيعالج كل حالة بشكل منفرد، أي كل مصرف بشكل منعزل عن الآخر وبطريقة إستنسالية، حيث سيكون لكل مصرف إجراء خاص به، بهدف “القبض” على مصارف معينة ومحاسبتها واتخاذ اجراءات بحقها وفق معايير سياسية وانطلاقاً من الحماية كما من النفوذ الذي يتمتع كل مصرف وخصوصاً المصارف الكبرى، لدى بعض السياسيين.
أما على مستوى لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي ستتولى اتخاذ القرارات المالية الخاصة بالمصارف، فتوضح المصادر أن مشروع القانون المذكور قد منحها نوعاً من الحصانة والتي تمت إضافتها إلى جملة الصلاحيات التي كانت تتمتع بها صلاحياتها، فقد أتت هذه الخطوة فقط بهدف إرضاء وتلبية شروط صندوق النقد الدولي.
وإزاء هذا الواقع الذي أرساه قانون إعادة الهيكلة فإن المصادر تكشف عن إجراء تعسفي يقضي بمنح المصارف مهلة ١٠ أيام فقط من أجل المراجعة أو الإعتراض على أي قرار قد تتخذه الهيئة العليا، كما لا تملك المصارف حق الطعن بأي قرار قد يكون مجحفاً بحقها، وهو ما يعتبر “غير دستوري” بحسب المصادر، وذلك لأن القانون اللبناني يعطي المتهم حق الطعن أو تمييز أو استئناف أي قرار قضائي قد يصدر بحقه.
ومما تقدم تستنج المصادر بأن هذا القانون يؤدي إلى الحد من صلاحيات حاكم مصرف لبنان وذلك لمصلحة نائبه ورئيس لجنة الرقابة، في ضوء معلومات عن أن رئيس هذه اللجنة سيكون من الطائفة السنية فيما نائب الحاكم هو شيعي، وذلك وفق خطة رسمها وأعدها الرئيس فؤاد السنيورة عبر حكومة نجيب ميقاتي ويتابعها الآن عبر حكومة الرئيس نواف سلام.
ولا يمكن إغفال جانب الغموض الذي يحيط ببعض نصوص القانون بالنسبة للحسابات الجارية في المصارف، حيث ترى المصادر أن هذه الحسابات هي أمر واقع قد تم فرضه على المصارف من دون إيضاح اي سبيل للتعاطي معها، علماً أن القوانين المرعية الإجراء تحدد المسؤوليات والمهام المنوطة بالمصرف وطريقة التعاطي مع المودعين في كل المجالات، ما يجعل من اقرار قانون هيكلة المصارف، خطوةً تجميلية إضافية وربما لزوم ما لا يلزم.
وفي هذا المجال تشير المصادر إلى ان القوانين الحالية تؤمن الشفافية وكيفية محاسبة المرتكبين بينما قانون اعادة الهيكلة الجديد هو قانون استنسابي يهدف إلى التحقيق مع بعض المصارف بعية تحييد المصارف التي ارتكبت أعمال فساد وتهريب اموال وتمييع مظؤولياتهم في خطر الودائع.