ما زالت تتواصل الارتدادات السلبية لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي تكليف
مستشارته لشؤون البلديات السيدة نجوى سويدان بمهام المديرية الإدارية المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للأحوال الشخصية وذلك لحين ملء المركزين الشاغرين وفقا للأصول القانونية بعد احالة المدير العام الحالي للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري الى التقاعد.
مرجع أرثوذكسي مطلع فند عبر LebTalks الإخفاقات التي تضمنها قرار المولوي قائلاً:
١- قرار وزير الداخلية تكليف شخص واحد في موقعين خطأ قانوني ومعنوي وأصبح يكرس عرفا كان سائدا بسبب تصرفات السلطة المنهارة. وها هو وزير الداخلية يستمر بتكريس هذا الواقع الخطأ.
٢- هناك عدم مراعاة لمواقع للطائفة الارثوذكسيّة وجاء هذا التعيين الأخير ليثير استياء أركان الطائفة. فبعد ان تمً تعيين رئيس الأركان في قوى الأمن من خارج الطائفة بقرار من مجلس الوزراء، ترقبت الأوساط الارثوذكسية ان تتم مراعاة ابنائها الكفؤين في مواقع اخرى، ولو كانت في الفئة الثانية حيث ان التعيين من صلاحيات الوزير. لكن للأسف، أتى قرار الوزير بتعيين شخص واحد في موقي الإدارية المشتركة والاحوال الشخصية والتي كان من الممكن تعيين أرثوذكسي في احداهن على الأقل كما كان الوضع في السابق قبل تسليمها للعميد إلياس الخوري، كما ان الكفاءات والأشخاص الأرثوذكسيين موجودين في الوزارة من موظفين وعسكريين.
٣- الإشكال الأرثوذكسي ليس مرتبطاً بمذهب او بشخص من تعيّن في السابق ومن يتعيّن اليوم، بل في اهمال الوزير للمواقع الارثوذكسية او الدور الارثوذكسي والإصرار على إسناد موقعين لشخص واحد والاستمرار بالخطأ الذي كان قائما في السابق، مع العلم انه كان يعلم مسبقا 1بهذا الموضوع. وتسأل المصادر هل تأثر الوزير بايعاز ممن يريدون إبقاء الحال على حاله ام قام بهذه الخطوة من تلقاء نفسه؟ في الحالتين المقاربة تثير القلق.