أقر مجلس إدارة البنك الدولي قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مخصصًا لدعم مشاريع في لبنان، وذلك بعد توافق الحكومة اللبنانية على القرض، وإقراره في مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.
وبحسب المصادر، إن تنفيذ المشروع سيُوكل إلى مجلس الإنماء والإعمار، وهو الجهة الرسمية المعنية بإدارة المشاريع الإنمائية في لبنان، على أن يتم التنفيذ وفقًا لشروط البنك الدولي، ومن ضمنها التزام آليات الشفافية، والمناقصات المفتوحة التي يشرف عليها البنك الدولي نفسه.
ولكن رغم الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، فإن القرض لا يشمل القرى المدمّرة في الشريط الحدودي الجنوبي، باستثناء بعض الشقوق التقنية المحدودة مثل فتح الطرقات في بعض المناطق.
المصادر نفسها أكدت أن هذا القرض لا يرتبط بزيارة الموفد الأميركي توم براك، ولا يندرج ضمن خطة إعادة الإعمار التي يعمل عليها، بل هو قرض قديم نسبياً، وكان مطروحًا منذ فترة، وأُعيد تفعيله مؤخرًا، مشيرةً الى أن حاليًا يُبحث في أروقة الحكومة اللبنانية إمكانية رفع قيمة القرض من 250 مليون إلى مليار دولار، وذلك في محاولة للاستفادة من الدعم الدولي، بشرط تأمين الحد الأدنى من الشروط المطلوبة لتوسيع حجمه.
شرط غير معلن؟
مصادر متابعة تشير إلى أن هذا القرض، رغم استكمال شروطه التقنية، قد لا يدخل حيّز التنفيذ فعليًا ما لم يتم التقدم الجدي في ملف سلاح “حزب الله”، أو على الأقل، البدء بوضعه قيد النقاش الداخلي والربط به على مستوى السياسات الدولية الداعمة. فالبنك الدولي، وإن لم يصرّح علنًا بذلك، يتأثر بمواقف الدول الممولة الأساسية، التي تعتبر أن استمرار السلاح خارج سيطرة الدولة، يُضعف فعالية أي إصلاح أو دعم تنموي.