لم تكن قيمة الكفالة التي فرضت على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، متوقعة أو معقولة من حيث حجمها الذي تجاوز قيمة الدعوى التي تم توقيفه على أساسها وبقي عاماً من دون أن يصدر بحقه أي قرار .
والحاكم السابق قد أوقف نتيجة الإدعاء عليه "باختلاس 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي"، وفق سعر 1500 ليرة للدولار بمعنى أن الكفالة تتجاوز هذه القيمة، وهو ما تؤكده مصادر قانونية مطلعة، بحيث أن سلامة قد لا يدفع هذه القيمة خصوصاً بعدما اعترض محاميه مارك حبقة ووصفها بكفالة "غير قانونية".
ووفق حبقة، فإنه كان من المتوقع أن يتم الإفراج عن موكله في 2 أيلول المقبل أي بعد أسبوع، وذلك بعد توقيفه احتياطياً وعدم محاكمته.
وبالتالي فإن ما صدر من قرار إخلاء سبيل وتحديد كفالة "غير واقعية" تبلغ قيمتها 20 مليار دولار و5 مليارات ليرة لبنانية، ليس قانونياً، ويجري التداول في اتخاذ الخطوات المناسبة.