بناءً على قرار صادر عن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، تمّ كفّ يد رئيس بلدية القعقور في قضاء المتن الشمالي إلى جانب عضو في المجلس البلدي، على خلفية ملف قضائي يتعلّق بجرم “اختلاس مال عام وتزوير مستندات”.
ووفق مصادر خاصة لموقع LebTalks، كشفت أن القرار استند إلى وجود قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق، بالإضافة إلى قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، بحق كلّ من رئيس البلدية والعضو، في الملف نفسه، وبالجرم عينه.
وبحسب المصادر، فإن الملف انتقل إلى محكمة الجنايات، الأمر الذي أتاح قانوناً لمحافظ جبل لبنان اتخاذ قرار بكفّ يد رئيس البلدية، إذ تنصّ القوانين المرعية على إمكانية اتخاذ هذا الإجراء بعد صدور قرار اتهامي وفي حال استمرار الملف أمام محكمة الجنايات.
أما عن تاريخ انعقاد جلسة التحقيق، فتعذّرت المصادر عن كشف اليوم المحدّد للجلسة، بينما أوضح أنها ستُعقد فور انتهاء العطلة القضائية.
وفي ظل هذا الواقع، رجّحت المعطيات أن تتّجه بلدية القعقور إلى “الفرط”، أي أن تصبح تابعة مباشرةً للقائمقام، بانتظار إجراء انتخابات بلدية فرعية، قد تُحدّد خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.